في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عقد المجلس، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وفق رؤية متكاملة قائمة على الأدلة والبيانات.
وترأست الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بمشاركة اللجان الدائمة المعنية، وهي: لجنة الطفولة المبكرة، ولجنة البحوث والتدريب، ولجنة التعليم، إلى جانب حضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وأكدت رئيسة المجلس أن إعداد خطة تنفيذية متكاملة يُعد ركيزة أساسية لضمان تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشددةً على أهمية تطوير منظومة دقيقة لمؤشرات الأداء، بما يتيح قياس معدلات الإنجاز، ومتابعة التقدم المحقق بصورة دورية، وفق معايير علمية ومنهجية واضحة.
وأشارت إلى أن تبني مؤشرات كمية ونوعية من شأنه تعزيز كفاءة التخطيط، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات المختلفة على الأطفال وأسرهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعليم المبكر ودعم الأسرة.
كما أكدت أهمية إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم، يستند إلى قواعد بيانات محدثة وتحليلات علمية دقيقة، بما يدعم متخذي القرار في تحديد الفجوات والتحديات، ووضع التدخلات المناسبة في التوقيت الملائم، مشيرةً إلى أن قياس الأثر يمتد ليشمل التغيرات الفعلية في أوضاع الأطفال وتحسن جودة حياتهم خلال سنوات الطفولة المبكرة.
من جانبها، أكدت السيدة دينا عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيسة لجنة الطفولة المبكرة، أهمية تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الوطنية، بما يحقق التكامل في الجهود ويضمن توحيد الرؤى، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من البيانات المتاحة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة حنان جرجس، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة البحوث والتدريب، على ضرورة تطوير إطار وطني شامل لمؤشرات القياس، يتضمن مؤشرات للمدخلات والمخرجات والنتائج والأثر، بما يدعم تقييم مختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن استدامة النتائج المتحققة.
كما أوضحت السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التعليم، أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ التكامل المؤسسي، والاعتماد على البيانات والدراسات العلمية في صياغة السياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لمنظومة الطفولة المبكرة، وتعزيز كفاءة آليات المتابعة والتقييم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الفنية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وإعداد خطة تنفيذية قائمة على مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دقيقة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، ويكفل توفير بيئة آمنة وصحية داعمة لنمو الأطفال وبناء قدراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
