تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل حجم تداول بلغ 31.1 مليار ورقة، بقيمة 76.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 17.1 مليار ورقة، بقيمة 62.9 مليار جنيه.
فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 720.4 مليون ورقة بقيمة 48.9 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 1.7 مليار ورقة بقيمة 42.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 6.7 مليار ورقة بقيمة 35.3 مليار جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 7.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 26.4 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 12.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 25.3 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 9.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 16.6 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 2.9 مليار ورقة منفذة بقيمة 13.1 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 11.4 مليار جنيه.
وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 935.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، والثاني بحجم تداول 3.2 مليار ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
