تمكنت الإدارة العامة لجمارك مطار الإسكندرية الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على إحدى الرحلات، حيث اشتبه رجال الجمارك في أمتعة إحدى الراكبات عقب مرورها على جهاز الفحص بالأشعة، لوجود أجسام غريبة وكثافات معتمة داخل حقيبتين خاصتين بها.
وبمواجهة الراكبة، أفادت بحيازتها لعملات قديمة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش أمتعتها بدقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحصها باستخدام الأجهزة المخصصة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط عدد (10) قطع معدنية.
وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمطار، أفاد تقريرها بأثرية بعض المضبوطات، وأن من بينها ما يُحظر تصديره أو استيراده بطرق غير مشروعة، مع التوصية بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين أن المضبوطات تشمل:
عدد (2) عملة ترجع إلى العصر العثماني
عدد (4) عملات ترجع إلى عصر الملك فؤاد الأول
عدد (4) عملات ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وتحريز المضبوطات، وتسليمها مع الراكبة وأوراق المحضر إلى الجهات الأمنية المختصة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة لاتخاذ شؤونها.
وتؤكد مصلحة الجمارك استمرار جهودها في إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية، والتصدي الحازم لمحاولات التهريب بكافة أشكالها، بما يسهم في حماية الوطن، والحفاظ على المال العام.
