عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المشروع الذي يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٦٦ كم، بنسبة تنفيذ تصل إلى ٧٦%.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل معها، مثل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والذي يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.
كما وجّه سيادته بوضع سيناريوهات متعددة لتشغيل المحطات والمنشآت المائية الواقعة على المسار، للتحكم في التصرفات التي يتم رفعها من المصارف الزراعية المغذية للمسار، بما يحقق المعايير المطلوبة لنوعية المياه التي يتم إدخالها لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، لإنتاج مياه معالجة بمعايير تتماشى مع متطلبات التنمية الزراعية، مع ضرورة الاعتماد على البصمة المائية للمحاصيل لتحديد أيّ المحاصيل التي يتم زراعتها باستخدام المياه المعالجة، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي وضمان استدامة هذه المشروعات.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور سويلم على ضرورة الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، ومراعاة ودراسة البعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعي على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريّها بهذه المياه المعالجة.
وأضاف سيادته أنه يجري تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى، بمعرفة الشركة المنفذة، لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسؤولة عن التشغيل والصيانة حاليًا، لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.
