وأوضح رئيس لجنه الاتصالات المهندس شريف مخلوف، أنه خلال العالم المالي 2019/2020 تم تأسيس 1336 شركة جديدة تابعة للقطاع بإجمالي رؤوس أموال 1.34 مليار جنيه، وهي نواه جيده لاستمرار زياده الشركات العامله بقطاع الاتصالات خلال الفتره المقبله، وهو تأثير جيد لازمه كورونا في مستقبل القطاع، فيما استعرض التقرير أبرز مؤشرات البنية التحتية للاتصالات وخدمات التغطية في عام 2020، مشيراً إلى زيادة عدد مشتركي التليفون المحمول بنسبة 0.8%، حيث وصل عدد المشتركين إلى 96 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2020، مقارنة بـ 95.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019، كما زاد عدد مشتركي (ADSL) بنسبة 19.9%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 8.6 مليون مشترك، مقارنة بـ 7.17 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019، بينما زاد عدد مشتركي (Mobile Broadband) بنسبة 7.7%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 45.5 مليون مشترك، مقارنة بـ 42.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019.

وقال مخلوف رئيس بوست للاستشارات، أن توجه الدوله يعزز البعد الاجتماعي من خلال عدد من المبادرات الخاصة ببناء الإنسان المصري لتوفير فرص تدريب لتأهيله لدخول سوق العمل ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية محلياً ودولياً، حيث أظهر التقرير قطاع الاتصالات يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، وذلك بمعدل بلغ 15.2%، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال عام 2019/2020 إلى 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه عام 2018/2019، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.8% عام 2018/2019.

وأشار مخلوف، إلي زيادة بحجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2020 بنسبة 13%، حيث يقدر حجم الصادرات هذا العام بنحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار عام 2019، بينما زادت إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35%، حيث وصلت لـ 48.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 35.4 مليار جنيه عام 2018/2019.

وقال مخلوف، أن هناك زيادة
في نسبه مستخدمي الإنترنت من السكان، حيث وصلت إلى 57.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 47.6% عام 2018/2019، في حين وصلت تكلفة تطوير البنية التحتية للاتصالات في النصف الثاني عام 2020 إلى 400 مليون دولار لتصل سرعة الإنترنت إلى 33.2 ميجابايت/ ثانية، في نوفمبر من نفس العام، فيما تم الانتهاء من تغطية 36 طريقاً قومياً/ استراتيجياً لخدمات التليفون المحمول، وذلك من أصل 49 طريقاً، فضلاً عن أنه جاري العمل على تغطية 13 طريقاً، كما تم الانتهاء من تغطية 11 منطقة بخدمات التليفون المحمول من المناطق غير المتصلة وغير المدرجة بقوائم المشغلين، فيما بلغت قيمه طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بلغ 1.17 مليار دولار.

وكشف التقرير علي لسان مخلوف، أن جهود التحول إلى مجتمع رقمي، اتضحت في التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو 2020، كما تم خلالها إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتي ومركباتي، حيث تم تسجيل 544.4 ألف مواطن على منصة مصر الرقمية، بالاضافه إلي تقديم 472 ألف طلب خلال المنصة، وتشمل (معاملات تموين، وتوكيلات، ورخص مركبات وقيادة)، فيما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، حيث تضمن إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية، ويهدف تعديل لائحة القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.

وأشار قاعود، أنه تم إنشاء 361 منفذ حديث لأعمال التوثيق، في إطار خطة الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهوري، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد، وذلك ضمن خطط تطوير مكاتب البريد، فيما تم تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالي الحالي وصلت إلى 400 مليون جنيه، مع دعم المبادرات التي ترتقي بالإنسان من خلال مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تستهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد في مجالات البرمجيات وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، ووصل عدد الخريجين بالمبادرة إلى 15.4 ألف خريج، وذلك منذ إطلاقها في مايو 2020.

ورصد التقرير، جهود تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ففيما يتعلق بتهيئة مناخ الإبداع التكنولوجي وبيئة وريادة الأعمال في مصر، قد تم الانتهاء من التشغيل المبدئي لـ 5 مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، بالإضافة إلى تخريج 22 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة واحتضان 29 شركة ناشئة جديدة، وذلك بحاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالاضافه إلي افتتاح وتشغيل 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات بكل من القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط، بالإضافة إلى تسجيل 5 براءات اختراع عالمية بعقول مصرية في مجال الإلكترونيات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة في مصر، هذا وقد وصل معدل نمو شركات تصميم الإلكترونيات لـ 12%، ذلك مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق، فيما تقدمت مصر 55 مركزاً في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي»، لتصنف في المركز 56 عالمياً عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 111 عالمياً عام 2019، كما انتقلت مصر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام إلى الدول المرتفعة بعد أن كانت في مجموعة الدول المتوسطة عام 2018، وذلك يأتي في ظل تطوير البنية التحتية للحكومة، حيث تم ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية من نحو 33 ألف مبنى مستهدف ربطهم بهذه الشبكة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه