عقد اليوم وزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة إجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الرى الحديث والحقلى وذلك لضمان ضبط الاسعار وتوافرها في الأسواق
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أهمية مشروع التحول لإستخدام نظم الري الحديث ، والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام ستسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع ، موضحاً أن المشروع يستهدف التحول لنظم الرى الحديث فى زمام مليون فدان كمرحلة أولى.
من ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية توفير مستلزمات منظومة تحديث الري من الصناعة المحلية بهدف تشغيل مصانعنا الوطنية وأيضاً توفير فاتورة الإستيراد التي تستنزف العملة الصعبة ، بالإضافة إلى ضمان توفير مستلزمات هذا المشروع القومي الهام الذي يلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء
وصرح السيد القصير أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين محدداً المكونات والأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المطلوبة ، وأيضاً المناطق المستهدفة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ على مستوى الجمهورية ، لكي يتم توفير المستلزمات من أقرب المناطق المتاحة لها وبأقل تكلفة للنقل.
ومن جانبها فقد اكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية الإلتزام بمعايير الجودة في المنتج المحلي حيث ان إعتبارات الجودة و التكلفة تُعد من أهم المعايير التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم المنتجات ، مؤكدة ان وزارة الصناعة ستقوم بالتواصل مع المصانع التي يمكنها المساهمة في توفير مستلزمات هذا المشروع القومي الهام.
