أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، إقرار تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات في السوق المصري بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، وذلك ضمن خطة تستهدف دعم تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وفي المقابل، وجّه الجهاز شركات الاتصالات بإتاحة باقات جديدة منخفضة التكلفة لدعم الشمول الرقمي، تضمنت طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية بقيمة 210 جنيهات، إلى جانب توفير باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة متاحة حاليًا بنحو 13 جنيهًا.

وأكد الجهاز استمرار تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للمحمول والثابت، وأسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادات، مع إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة.
وأوضح الجهاز أن القرار جاء في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، بما يشمل أسعار الكهرباء والمحروقات وتكاليف تحديث الشبكات والرقائق الإلكترونية، إلى جانب النمو الكبير في استهلاك خدمات الإنترنت، خاصة الإنترنت الأرضي الذي سجل زيادة في الاستخدام بنسبة 36% خلال عام.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تمكين الشركات من ضخ استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات، مع استمرار متابعة جودة الخدمات وضمان حماية حقوق المستخدمين.