بدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر خلال عام 2026 استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية باسم أصحاب الوحدات السكنية، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وتوسيع قاعدة المشتركين الرسميين ضمن منظومة الكهرباء، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم استهلاك الطاقة وفق القواعد القانونية المعمول بها.
ويعد العداد الكودي أحد الحلول المؤقتة التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية لتوصيل الكهرباء للعقارات المخالفة أو غير المرخصة، دون أن يمثل ذلك اعترافًا قانونيًا بملكية الوحدة أو سلامة موقفها القانوني. ومع استمرار جهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، أصبح تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة أساسية لتقنين أوضاع المواطنين وإثبات حق الانتفاع الرسمي بالخدمة.
وأكدت الجهات المختصة أن أولى خطوات التحويل تبدأ بإنهاء إجراءات التصالح على العقار والحصول على شهادة التصالح النهائية المعروفة باسم نموذج 10، أو ما يفيد قبول طلب التصالح من الجهة الإدارية المختصة، باعتبار هذا المستند شرطًا رئيسيًا لاستكمال إجراءات التحويل من النظام الكودي إلى النظام الرسمي.
وبعد الانتهاء من التصالح، يمكن لصاحب الوحدة التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، أو الدخول عبر [المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء(https://eservices.eehc.gov.eg) لتقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك.
وتتطلب إجراءات التقديم تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار موثق، بالإضافة إلى نسخة من نموذج التصالح النهائي، وصورة من إيصال شحن العداد الكودي أو عقد تركيب العداد السابق.
وعقب تقديم الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للعقار والوحدة السكنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في التركيبات الفنية، وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة العامة وضمان تطبيق المعايير الفنية المعتمدة.
وفي حال استيفاء جميع الاشتراطات، يتم إصدار مقايسة مالية جديدة خاصة بتحويل العداد من كودي إلى قانوني، حيث يلتزم المواطن بسداد الرسوم المطلوبة، ثم توقيع عقد رسمي جديد مع شركة الكهرباء، ليتم بعدها تحويل العداد بالكامل إلى عداد رسمي باسم المشترك وتطبيق نظام المحاسبة العادي وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
ويحقق تحويل العداد الكودي إلى قانوني عددًا من المزايا المهمة للمواطنين، أبرزها إنهاء التعامل بنظام الممارسة أو الأسعار الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية، والانتقال إلى نظام الشرائح الرسمي الذي قد يساهم في خفض قيمة الفاتورة لبعض المشتركين بحسب حجم الاستهلاك.
كما يمنح العداد القانوني المشترك حقًا رسميًا في التعاقد باسمه مع شركة الكهرباء، وهو ما يسهم في توثيق وضع الوحدة السكنية وتقوية الموقف القانوني لصاحبها في حال وجود أي نزاعات مستقبلية تتعلق بالملكية أو المرافق.
وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتطوير خدمات التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، من خلال إتاحة عدد كبير من الخدمات إلكترونيًا، بما يقلل من التكدس داخل مقار شركات الكهرباء ويسرع من إجراءات تقديم الطلبات ومتابعتها.
وينصح المختصون المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية بسرعة استكمال ملفات التصالح وتجهيز المستندات المطلوبة، خاصة مع توجه الدولة نحو إنهاء جميع الأوضاع غير القانونية للعقارات والمرافق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استقرار الخدمات وتحقيق الانضباط داخل قطاع الكهرباء.
