أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري طرح سند المواطن 2026 بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75%، في خطوة تستهدف تعزيز ثقافة الادخار الآمن وتوفير أوعية استثمارية بعوائد مرتفعة تناسب مختلف شرائح المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات البحث عن أدوات استثمار مستقرة ومضمونة.
ويتميز سند المواطن الجديد بأنه متاح حصريًا عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مع توفير إجراءات شراء بسيطة وسريعة، ما يعزز من فرص وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، سواء في المدن أو القرى والمناطق النائية.
وبحسب التفاصيل المعلنة، يمنح السند عائدًا ثابتًا بنسبة 17.75% سنويًا، يتم صرفه بشكل شهري في يوم 15 من كل شهر، وذلك طوال مدة السند التي تبلغ 18 شهرًا، كما يتمتع السند بإعفاء ضريبي كامل، وهو ما يجعله من بين الأدوات الادخارية الأكثر جذبًا للراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم دون تحمل أعباء ضريبية إضافية.
ويبلغ الحد الأدنى لشراء السند 10 آلاف جنيه مصري، بينما تصل القيمة الاسمية للسند الواحد إلى ألف جنيه ومضاعفاتها، بما يسمح للمواطنين بشراء عدد السندات المناسب لقدراتهم المالية واحتياجاتهم الاستثمارية.
كما يتيح البريد المصري إمكانية استرداد السند بشكل كلي أو جزئي بعد مرور أربعة أشهر فقط من تاريخ الشراء، وهو ما يمنح العملاء قدرًا من المرونة المالية وإمكانية التصرف في أموالهم عند الحاجة دون انتظار انتهاء مدة السند بالكامل.
وتبدأ خطوات شراء سند المواطن بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد خلال فترة الطرح الرسمية، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي السارية، ثم طلب شراء السند من موظف البريد المختص، وسداد قيمة الشراء سواء نقدًا أو من خلال الحساب البريدي الخاص بالعميل، قبل الحصول على مستند رسمي يثبت عملية الشراء.
ويرى مراقبون أن طرح هذا السند يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الشمول المالي وتشجيع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى قنوات استثمارية رسمية وآمنة، خاصة مع الثقة الكبيرة التي يحظى بها البريد المصري باعتباره أحد أقدم المؤسسات المالية والخدمية في البلاد.
كما يتوقع أن يشهد السند إقبالًا واسعًا من أصحاب المعاشات والموظفين وصغار المستثمرين الباحثين عن دخل شهري ثابت، في ظل المزايا التي يقدمها مقارنة ببعض الأوعية الادخارية الأخرى، وعلى رأسها العائد المرتفع والإعفاء الضريبي وسهولة إجراءات الشراء والاسترداد.
ويواصل البريد المصري خلال السنوات الأخيرة تطوير خدماته المالية والاستثمارية، عبر تقديم منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتحديث البنية التكنولوجية، بما يساهم في تعزيز دوره كمؤسسة مالية وطنية تقدم حلولًا متنوعة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
