نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين.

جاء اللقاء بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية،وأحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة،وأشرف الجزايرلي، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس محمد فتح الله، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية، وعبد العال علي مستشار النقل الدولي بغرفة الإسكندرية، ومحمد العرجاوي ومحمد رستم، عضوي شعبة المستوردين بالاتحاد العام وغرفة الإسكندرية، و الدكتور محمد محمود الدالي مشرف فرع جهاز سلامة الغذاء بالإسكندرية، ومجموعة من كبار المستوردين بالإسكندرية.

في بداية اللقاء رحب الوكيل ، بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وبالسادة الحضور، مؤكدًا أهمية اللقاء لمناقشة كل ما يتعلق بالهيئة، والمعوقات التي تواجه المستوردين، والرد على استفساراتهم.

من جانبه قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، في بداية كلمته، إن الهدف من اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى ما قدمته الهيئة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن جميع أجهزة الدولة المعنية، تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة، لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة، وقد عمدت الهيئة على إصدار قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.

وأشار إلى أن الهيئة كانت سباقة، وأصدرت بعد المشاورة مع القطاع الخاص، قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربعة، إضافة إلى قرار الاعتراف، بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن.

وأكد أن الهدف من تلك القرارات، خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، مشيرًا إلى أنه يجب أن ننوه بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام.

وأوضح أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين المتلزمين، أما غير المتلزمين فلن يشعروا بتغيير، وأهم المستفيدين من هذا النظام هم المستوردون المسجلون لدى الهيئة.

وأضاف أن هناك فرق في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الواحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة، تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموائنها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين ،بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما.

وأكد أنه في القريب العاجل سيتم رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة ، والإفراج عن الواردات وبالتالي تأكيد أكثر لفاعلية النظام الرقابي الجديد.

واستكمل أن هناك نوعين من الرسوم الجاري تحصيلهم في الوقت الحالي، وهما الرسوم السابق تحصيلها من قبل الهيئات الرقابية المعنية، سابقًا بالرقابة على الغذاء، والرسوم التي تحصلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لقانونها، وبموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الغرفة التجارية.

وأضاف أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، متضمنة أي رسوم منشورة بالوقائع المصرية، وكذلك على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت باللغة العربية لكافة القرارات، وباللغة الإنجليزية لغالبيتها.

وأشار إلى أن عمل فروع الهيئة بالموانئ يرتبط بتواجد مندوب الجمرك ويستمر العمل في الصادرات طوال 24 ساعة بمطار القاهرة وميناء الإسكندرية، بينما يستمر العمل في الورادات الغذائية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، وذلك في ظل تحديات كورونا وإصابة العديد من العاملين.

وأكد أنه بالنسبة لزمن الإفراج الجمركي في نظام النافذة الواحدة، فإن أي نظام جديد يستوجب تحديث منظومة، يقابل بمعوقات التغيير، وهو أمر طبيعي في بداية التحديث.

وأوضح أنه في النظام الجديد يتم السماح للمستورد، عمل الفحص المسبق قبل الشحن للتغلب على مشكلة تأخير العينات بالمعامل، كما أنه إذا كان مرفق شهادة فحص مسبق، فالهيئة ستطبق عليه نسبة فحص 25% أو أقل، وبالتالي ستقل التكلفة الناتجة عن الانتظار بالميناء، بالإضافة إلى مبادرة الرئاسة بإنشاء معامل مركزية في الموانئ.

وأكد أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف.

وأضاف أنه تم تحديد آليات السحب من قبل المختصين بقسم المعامل لدى الهيئة لبعض مستلزمات الإنتاج، وجاري العمل على باقي السلع مع مراعاة كيفية السحب والتعامل مع أنواع الحاويات سواء من نفس المنتج والمكونات التشغيلية أو من مختلف التشغيليات، ولكن لنفس المنتج أو أنواع مختلفة من المنتجات بنفس الحاوية، وتم تسوية ذلك وتعميمه على شركات الفحص المسبق للعمل به.

وأفاد بأنه في ظل منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية، ووجود إشراف مكاتب الصحة بالمخازن، لا يمكن إصدار سعة تخزينية دون إطلاع على تلك المستندات، مؤكدًا أن الهيئة تطبق المادة 86 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 وتعديلاتها في هذا الشأن، وما زالت منظومة النافذة الواحدة تحت مراحلها التجريبية، وتحت المتابعة حتى يتم التأكد من مدى فاعليتها، وعملها بالصورة المرجوة، ويتم ذلك بالمتابعة المستمرة بين الهيئة.

وأكد أنه غير مقبول أن يتم معاملة المستهلك المصري بمعاملة أقل من غيره، وطرح غذاء سبق رفضه من جهة آخرى، وإعادته إلى بلد المنشأ بدون التحقق من سبب الرفض.

وصرح بأنه لا يوجد أي مشكلة في مرتجع الصادر المصري، إذا كان صالحًا للاستهلاك الآدمي حيث يتم الفحص الظاهري له سريعًا، بمجرد تقدم صاحب الشأن بالطلب، ويتم سحب العينات لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي.

وخلال اللقاء تم إتاحة الفرصة للحضور بعرض أسئلتهم ومقترحاتهم، والرد عليها من قبل الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وفي نهاية اللقاء، أكد الوكيل، بأن هذا اللقاء لن يكون الآخير مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، فغرفة الإسكندرية مقدمة على التعاون من أجل زيادة القدرة التنافسية للمستورد المصري.