شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي، مواصلًا خسائره للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط يشهدها السوق المحلي منذ فترة طويلة، وذلك بحسب التحليل الفني الصادر عن جولد بيليون.
وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تعاملات اليوم السبت عند مستوى 6250 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 6255 جنيهًا وقت إعداد التقرير، بعدما أغلق تعاملات أمس عند 6245 جنيهًا للجرام.
ووفقًا لتحليل جولد بيليون، فقد خسر الذهب المحلي نحو 485 جنيهًا للجرام منذ بداية شهر يونيو، لتتراجع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 415 جنيهًا للجرام فقط.
وأشار التحليل الفني إلى أن الهبوط الأخير في أسعار الذهب بالسوق المحلية جاء مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع أسعار الذهب العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، ما جعل تسعير الذهب المحلي يعتمد بصورة أكبر على حركة الأونصة عالميًا.
وأوضح التقرير أن الفجوة بين السعر المحلي والعالمي تقلصت خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس كفاءة أكبر في تسعير الذهب بالسوق المصرية واستجابة مباشرة وسريعة لتحركات الأسعار العالمية، وهو ما يشير أيضًا إلى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.
وفي المقابل، شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للطلب على الذهب خلال الأيام الماضية، حيث استغل المستهلكون والمستثمرون التراجعات الحادة في الأسعار للعودة إلى الشراء، خاصة السبائك صغيرة الأوزان والعملات الذهبية بغرض الادخار والاستثمار، الأمر الذي أدى إلى تراجع المعروض من بعض المنتجات وعودة قوائم الانتظار لدى بعض التجار.
وفي تطور داعم للقطاع، أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة تصديرية متخصصة تستهدف دعم صادرات الذهب والمشغولات الذهبية والفضية، وزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأكدت الشعبة أن ملف التصدير سيكون على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح أسواق جديدة، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو، مقارنة مع 14.9% في أبريل، ليسجل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي. في المقابل، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% خلال مايو مقارنة مع 1.1% في أبريل.
الذهب العالمي تحت ضغط الفائدة الأمريكية
وبحسب التحليل الفني لجولد بيليون، تعرض الذهب العالمي لضغوط قوية خلال الأسبوع الماضي، ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي ويمحو جانبًا كبيرًا من مكاسبه السنوية، وسط تصاعد توقعات الأسواق بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وسجلت أونصة الذهب العالمية تراجعًا بنسبة 2.5% خلال الأسبوع، لتلامس أدنى مستوياتها في ستة أشهر عند 4023 دولارًا للأونصة، قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4218 دولارًا، مقارنة مع مستوى افتتاح بلغ 4321 دولارًا للأونصة.
وأوضح التقرير أن كسر الذهب لمستويات دعم فنية مهمة ساهم في تسارع وتيرة الهبوط وصولًا إلى المنطقة النفسية عند 4000 دولار للأونصة، قبل أن تشهد الأسعار ارتدادًا محدودًا بدعم من عمليات الشراء، مع استمرار المخاوف من إمكانية استئناف الهبوط.
وأشار التحليل إلى أن تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في زيادة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في الأسواق المالية انعكست على حركة الذهب.
كما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ضغط على الذهب بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تمثل منافسًا قويًا للمعدن النفيس.
وفي ختام الأسبوع، تمكن الذهب من تقليص جزء من خسائره بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء عمليات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، والإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين ودعم الأسعار مؤقتًا.
ورغم هذا الارتداد، أكد تقرير جولد بيليون أن حالة الحذر لا تزال تسيطر على الأسواق، في ظل استمرار الشكوك حول فرص التوصل إلى اتفاقات نهائية تنهي الأزمة.
ويتجه اهتمام الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي سيكون أول اجتماع رسمي برئاسة كيفين وارش، حيث يترقب المستثمرون ملامح السياسة النقدية الجديدة وتأثيرها على أسواق المال والذهب العالمية.
