في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة خلال شهر مايو 2026، والذي تضمن مؤشرات الأداء وآليات التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن منظومة الاستجابة السريعة أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة بالوزارة، من خلال الرصد المستمر لما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، وتحليل البلاغات والاستغاثات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيهها إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءات التعامل معها حتى الانتهاء من تنفيذ الحلول المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.
وأضافت الوزيرة أن منظومة الاستجابة السريعة تواصل رصد جميع البلاغات والاستغاثات والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الجهات التابعة للوزارة، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة تستهدف سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن المنظومة تعاملت خلال شهر مايو 2026 مع العديد من البلاغات والشكاوى المتنوعة، شملت شكاوى خاصة بمشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو الفاخر، بجانب بلاغات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التعامل مع الحالات التي جرى رصدها خلال الفترة محل التقرير، لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
كما تم رصد عدد من المنشورات المتعلقة بمخالفات البناء والإشغالات وأعمال النظافة والإنارة العامة، فضلًا عن موضوعات مرتبطة بالمظهر الحضاري وجودة الخدمات داخل المدن الجديدة، حيث تم التعامل مع جانب كبير منها بشكل فوري، مع استمرار متابعة الحالات التي تتطلب إجراءات تنفيذية أو تنظيمية إضافية.
واستعرض التقرير عددًا من النماذج التي تعكس سرعة التعامل مع البلاغات المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التعامل الفوري مع شكوى بشأن ظهور تجمعات مياه أسفل عدد من المنازل والأبراج السكنية بحي أول المحلة الكبرى، وتم إجراء المعاينات الفنية اللازمة لتحديد أسباب المشكلة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
ونوه التقرير عن التعامل الفوري مع شكاوى عددٍ من المواطنين بشأن الإعلان التكميلى لوحدات (سكن لكل المصريين 7 المرحلة الثانية ) بشأن موقف التظلمات، وعلي الفور تم الاستجابة بفتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين7″، والذي انتهت فترته في ١٨ مايو ٢٠٢٦، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات العملاء المتقدمين، و الحرص على منح فرص متعددة للمتقدمين.
وأشار التقرير إلى رصد شكاوى تخص مشروع “بيت الوطن” تتعلق بكود الحجز لقطعة الأرض، وتم التوضيح بأنه يتم التنويه بشكل مستمر على ضرورة إدراج كود الحجز عند إجراء التحويلات، بجانب استفسارات مرتبطة بالإجراءات الخاصة بمشروع بيت الوطن، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لدراسة الملاحظات الواردة واتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل مع المواطنين لتوضيح آليات التعامل معها، بما يعزز من جودة الخدمات ويرفع مستوى رضا المواطنين.
كما تابعت المنظومة عددًا من الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين، بشأن مستوى النظافة ووجود المخلفات بعدد من مناطق مدينة حدائق أكتوبر، وعلى الفور تم تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف قطاعات المدينة، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والمخلفات المتراكمة بالمنطقة الأولى، والمنطقة الثانية، كما تم رفع المخلفات بالمنطقة الثالثة، ومناطق ابني بيتك (1، 2، 3)، وذلك ضمن خطة دورية تستهدف تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.
كما استعرض التقرير عددًا من النماذج الواقعية التي عكست كفاءة منظومة الاستجابة السريعة في التعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة المواقف العاجلة، حيث تم التعامل الفوري مع أحد البلاغات المتعلقة بكسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، وتم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة لإنهاء أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة في وقت قياسي.
وفيما يتعلق بمتابعة الانضباط داخل المدن الجديدة، رصد التقرير تنفيذ حملات ميدانية للتعامل مع المخالفات المتعلقة بتغيير الأنشطة السكنية بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استجابة لشكاوى المواطنين وبما يسهم في الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على مواصلة تطوير آليات الرصد والمتابعة والتفاعل الفوري مع ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى والاستفسارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في توظيف أحدث أدوات التحليل الرقمي والرصد الاستباقي لدعم اتخاذ القرار وتحسين مستوى الأداء، بما يعزز الشفافية ويرسخ ثقة المواطنين، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف الجهات والقطاعات التابعة للوزارة.