أصبحت التغيرات المناخية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والقطاعات المالية المختلفة، وفي مقدمتها قطاع التأمين، نظراً لتزايد وتيرة وشدة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول والفيضانات وموجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر. وقد انعكس ذلك في ارتفاع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى مستويات غير مسبوقة، ما عزز من أهمية التأمين باعتباره أداة رئيسية لإدارة المخاطر وتعزيز القدرة على التعافي.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية خلال عام 2025 تراوحت بين 220 و260 مليار دولار، بينما تجاوزت الخسائر المغطاة تأمينياً 107 مليارات دولار، لتسجل بذلك السنة السادسة على التوالي التي تتخطى فيها التعويضات المؤمن عليها حاجز 100 مليار دولار. ورغم ذلك، لا تزال هناك فجوة تأمينية كبيرة، خاصة في الدول النامية ومنها مصر، التي تواجه تحديات مناخية متعددة ترتبط بموقعها الجغرافي وطبيعة بيئاتها المختلفة.
وفي هذا الإطار، لم يعد التأمين مجرد وسيلة لتعويض الخسائر بعد وقوعها، بل تحول إلى أداة استراتيجية لدعم الاستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توجيه الاستثمارات نحو مشروعات التكيف مع آثار التغير المناخي.
التغير المناخي وصناعة التأمين
يشير التغير المناخي إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية أو عن الأنشطة البشرية، وعلى رأسها انبعاثات الغازات الدفيئة. ومنذ الثورة الصناعية تسارعت هذه التغيرات بوتيرة غير مسبوقة، ما أدى إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية
وتؤكد الدراسات الحديثة أن ما بين 3.3 و3.6 مليار شخص حول العالم يعيشون حالياً في مناطق شديدة التأثر بالمخاطر المناخية، وهو ما يعكس حجم التحدي العالمي وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصادات والمجتمعات.
أنواع المخاطر المناخية
أولاً: المخاطر المناخية الحادة
تشمل الظواهر المفاجئة والعنيفة مثل الأعاصير والفيضانات والسيول وحرائق الغابات، والتي تتسبب في خسائر كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة. وتفرض هذه الأخطار تحديات متزايدة على شركات التأمين بسبب ارتفاع حجم التعويضات وصعوبة التنبؤ بمسارات الكوارث وشدتها.
ثانياً: المخاطر المناخية المزمنة
وتتمثل في التغيرات التدريجية طويلة الأجل مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الموارد المائية، والتصحر، وارتفاع مستويات البحار. وتؤثر هذه المخاطر على قيمة الأصول والاستثمارات بشكل تراكمي، ما يستدعي تطوير نماذج تأمينية واستثمارية قادرة على التعامل مع هذه التحولات الممتدة عبر عقود.
ثالثاً: فجوة الحماية التأمينية
تعبر فجوة الحماية التأمينية عن الفرق بين إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث وبين حجم الخسائر التي تغطيها وثائق التأمين. وتظهر هذه الفجوة بشكل أكبر في الدول النامية نتيجة ضعف الوعي التأميني، وانخفاض مستويات الدخل، ومحدودية المنتجات التأمينية الملائمة لطبيعة المخاطر المحلية.
تأثير التغير المناخي على قطاع التأمين
يتعرض قطاع التأمين لضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع قيمة المطالبات التأمينية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، فضلاً عن تعرض محافظه الاستثمارية لمخاطر التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
كما برز مفهوم “عدم قابلية الأصول للتأمين” في بعض المناطق مرتفعة المخاطر، حيث تصبح تكلفة التأمين مرتفعة للغاية أو تتوقف شركات التأمين عن تقديم التغطية نتيجة صعوبة إدارة المخاطر المتزايدة.
وفي المقابل، يلعب التأمين دوراً محورياً في تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات وقائية ومستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأقل تعرضاً للمخاطر المناخية.
مصر والتحديات المناخية
تواجه مصر مجموعة من التحديات المناخية المرتبطة بطبيعة موقعها الجغرافي، أبرزها:
السيول المفاجئة
تتعرض مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد لسيول مفاجئة تتسبب في خسائر كبيرة للبنية التحتية والمنشآت السكنية والسياحية.
ارتفاع منسوب سطح البحر
تمثل دلتا النيل واحدة من أكثر المناطق عرضة لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يهدد الأراضي الزراعية والمدن الساحلية ويؤثر على الأمن الغذائي والاستثمارات العقارية.
موجات الحرارة الشديدة
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد وشدة موجات الحر، وهو ما ينعكس سلباً على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
القطاعات الأكثر تأثراً
القطاع الزراعي
يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية، حيث تؤدي موجات الحر والصقيع والآفات المرتبطة بالمناخ إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المزارعين.
قطاع السياحة
تتعرض المقاصد السياحية الساحلية والبيئية لمخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الشعاب المرجانية وتآكل الشواطئ، الأمر الذي قد يؤثر على جاذبية المقاصد السياحية والاستثمارات المرتبطة بها.
الابتكار في منتجات التأمين
التأمين البارامتري
يعد التأمين البارامتري من أبرز الابتكارات الحديثة، حيث يتم صرف التعويضات تلقائياً عند تحقق مؤشرات مناخية محددة مسبقاً، مثل كمية الأمطار أو سرعة الرياح، دون الحاجة إلى تقييم الخسائر الفعلية.
تطوير التأمين التقليدي
تعمل شركات التأمين على تحديث وثائق الممتلكات والأصول لتشمل معايير أكثر دقة في تقييم المخاطر المناخية وربط شروط التغطية بمستوى الحماية والوقاية المتبعة.
التأمين على الحياة
بدأت وثائق التأمين على الحياة في استيعاب التأثيرات غير المباشرة للتغير المناخي على الصحة العامة، بما يساهم في تعزيز الحماية المالية للأسر.
التأمين متناهي الصغر
يمثل هذا النوع من التأمين أداة فعالة لحماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، عبر توفير تغطيات منخفضة التكلفة وسهلة الوصول.
إعادة التأمين وأسواق رأس المال
تلعب شركات إعادة التأمين العالمية دوراً رئيسياً في توزيع المخاطر الكارثية وتعزيز قدرة الأسواق المحلية على مواجهة الخسائر الكبيرة.
كما برزت السندات الكارثية كأداة مالية مبتكرة تتيح نقل المخاطر المناخية إلى أسواق رأس المال العالمية، بما يوفر مصادر تمويل إضافية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وفي الوقت ذاته، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والبلوك تشين في تطوير نماذج تسعير المخاطر وتسريع إجراءات التعويض وتحسين كفاءة العمليات التأمينية.
رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية
يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن صناعة التأمين مطالبة بأداء دور محوري في تعزيز المرونة المناخية للمجتمع والاقتصاد المصري، من خلال تبني حلول تأمينية مبتكرة وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتقليص فجوة الحماية.
كما يدعو الاتحاد إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية للبيانات، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات إعادة التأمين والمؤسسات التكنولوجية والجهات الحكومية.
ويشيد الاتحاد بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في أنشطة التأمين والاستثمار، والعمل على تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع خصوصية المخاطر المناخية في مصر.
وفي إطار تعزيز الثقافة التأمينية، يواصل الاتحاد تنفيذ حملته التوعوية «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول»، بهدف نشر الوعي بأهمية التأمين كأداة أساسية لإدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
