اكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنةالقيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن اتجاه الحكومة لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال أغسطس المقبل، يمثل خطوة مهمة نحو توفير بدائل سكنية واقعية للشباب ومحدودي الدخل، واستجابة عملية لمقترحي بالتوسع في مشروعات الإسكان الميسر بنظام الإيجار. هيئات تنفيذية
وقال “رشاد”، في تصريح صحفي له اليوم، إن الطرح التجريبي يعكس أهمية التحرك نحو حلول غير تقليدية لأزمة السكن، خاصة للفئات التي لا تستطيع التملك وفق الأنظمة التقليدية، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأعباء المالية المرتبطة بمقدمات الحجز والتمويل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح برلماني لدعم الشباب، من خلال إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج بمختلف مراكز محافظات الجمهورية، بما يوفر سكنًا ملائمًا بتكلفة تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.
وأضاف أن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الاستعداد لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، يمثل بداية عملية لاختبار الفكرة على أرض الواقع، وتقييم حجم الإقبال عليها تمهيدًا للتوسع فيها مستقبلًا.
وأوضح رشاد أن ملف الإسكان يحتاج إلى تنوع حقيقي في أدوات توفير الوحدات، وعدم الاعتماد فقط على نموذج التملك المباشر، مؤكدًا أن الإيجار المدعوم والإيجار التمليكي يمثلان مسارين مهمين لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشباب والأسر محدودة الدخل.
ولفت إلى أنه سبق أن تقدم أيضًا بطلب مناقشة عامة بشأن التوسع في مشروعات الإيجار التمليكي، باعتباره أحد الحلول الواقعية لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وصعوبة التملك عبر الأنظمة التقليدية.
وأكد النائب عمرو رشاد أن نظام الإيجار التمليكي يوفر صيغة متوازنة تساعد الشباب على الوصول إلى امتلاك وحدة سكنية بصورة تدريجية، دون تحمل أعباء مالية ضخمة في بداية التعاقد، بما يدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي ويخفف الأعباء عن المقبلين على الزواج.
وثمن عضو مجلس النواب اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن ملائم للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. هيئاتتنفيذية
وشدد رشاد على أهمية البناء على نتائج الطرح التجريبي والتوسع في وحدات الإيجار المدعوم بمختلف محافظات الجمهورية، وفق خريطة واضحة تراعي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، قائلاً: «توفير السكن للشباب ليس ملفًا عقاريًا فقط، بل استثمار مباشر في الاستقرار الاجتماعي وبناء الأسرة المصرية»
