ارتفعت توزيعات الأرباح العالمية إلى 424.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 10.1% على أساس سنوي، وذلك وفقاً للإصدار الأول من المؤشر العالمي لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم الصادر عن جانس هاندرسن. وجاء نمو توزيعات الأرباح واسع النطاق، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة، رغم التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية بشكل عام. كما أظهر التقرير أن شركات الشرق الأوسط وزعت 29.2 مليار دولار كأرباح خلال الربع، مع ارتفاع توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 4.0% على أساس سنوي.
ويُوسّع المؤشر الجديد نطاق أبحاث جانس هاندرسن الممتدة حول توزيعات الأرباح ليشمل عمليات إعادة شراء الأسهم، ما يوفر صورة أكثر شمولاً حول كيفية قيام أكبر الشركات العالمية بإعادة رأس المال إلى مساهميها. كما يقدم تحليلاً مخصصاً لأسواق الشرق الأوسط. خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً قيمة 425.7 مليار دولار، متجاوزة توزيعات الأرباح بفارق طفيف، إلا أنها انخفضت بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر انتقائية في نهجها تجاه إعادة رأس المال إلى المساهمين.
توزيعات الأرباح تثبت مرونتها مع تراجع عمليات إعادة شراء الأسهم
أظهر الربع الأول تبايناً واضحاً بين توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. فقد تسارع نمو توزيعات الأرباح مدعوماً بمرونة أرباح الشركات، في حين تراجعت عمليات إعادة شراء الأسهم في ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وعدم اليقين المرتبط بالتجارة العالمية، والمخاطر الجيوسياسية.
وواصلت أمريكا الشمالية هيمنتها على عوائد المساهمين عالمياً، إذ ساهمت الولايات المتحدة بتوزيعات أرباح بلغت 183.5 مليار دولار، بما يمثل 46.3% من إجمالي المؤشر، كما أعادت شراء أسهم بقيمة 266.7 مليار دولار، لتبقى، بفارق كبير، أكبر سوق عالمياً من حيث توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. وجاء نمو توزيعات الأرباح في الولايات المتحدة واسع النطاق عبر مختلف القطاعات، مع مساهمة بارزة من قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة.
أما أوروبا باستثناء المملكة المتحدة، فقد وزعت 67.4 مليار دولار كأرباح خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 35.5% على أساس سنوي، مدفوعة بتأثيرات أسعار العملات وتوقيت التوزيعات. وكانت سويسرا أكبر
دولة أوروبية من حيث توزيعات الأرباح بقيمة 27.3 مليار دولار، تلتها الدنمارك بإجمالي 9.4 مليار دولار.
نمو توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط يعكس متانة اقتصادية
قامت شركات الشرق الأوسط بتوزيع 29.2 مليار دولار كأرباح خلال الربع الأول، مع نمو توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وفي المقابل، انخفضت توزيعات الأرباح الرئيسية بنسبة 5.0%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تأثيرات مرتبطة بتوقيت التوزيعات وليس إلى تراجع في توزيعات الشركات.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة دول المنطقة من حيث توزيعات الأرباح، بإجمالي يُقدر بنحو 24.5 مليار دولار، ما يمثل نحو 84% من إجمالي توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط. وحلت قطر في المرتبة الثانية بإجمالي توزيعات بلغ 2 مليار دولار، فيما بلغت توزيعات الأرباح في دولة الإمارات العربية المتحدة 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول. وعلى الرغم من انخفاض توزيعات الأرباح الرئيسية في الإمارات مقارنة بالعام السابق، فإن ذلك يعود إلى توقيت توزيع أرباح مصرف دبي الإسلامي، وليس إلى ضعف في نشاط توزيعات الأرباح الأساسي.
القطاع المالي يتصدر التوزيعات، واستثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم قطاع المواد الأساسية
حافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر مساهم في توزيعات الأرباح العالمية خلال الربع الأول، بإجمالي بلغ 90.8 مليار دولار. كما تصدر القطاع أيضاً عمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً، بقيمة 110.7 مليار دولار، بما يمثل أكثر من ثلث إجمالي المؤشر.
وسجل قطاع المواد الأساسية أعلى معدل نمو في توزيعات الأرباح بين جميع القطاعات، إذ ارتفعت التوزيعات بنسبة 47.1% خلال الفترة المشمولة بالدراسة، مدفوعة بالطلب المرتفع على المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم، اللذين يشكلان عناصر رئيسية لمراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما واصل قطاع التكنولوجيا لعب دور محوري في إعادة رأس المال إلى المساهمين، إذ وزع 43.7 مليار دولار كأرباح، ونفذ عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 66.6 مليار دولار خلال الربع الأول، ما يؤكد استمرار أهمية كبرى شركات التكنولوجيا في قيادة العائدات الرأسمالية العالمية.
رفع توقعات النمو في توزيعات الأرباح مع توقع تراجع عمليات إعادة شراء الأسهم
تتوقع جانس هاندرسن نمو توزيعات الأرباح العالمية بنسبة 8.3% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 6.8% في عام 2025. وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض عمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً بنسبة 1.1% هذا العام، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 6.1% في عام 2025.
ولا تزال التوقعات الخاصة بتوزيعات الأرباح مدعومة بمتانة أرباح الشركات، إلا أن جانس هاندرسن تشير إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، والمخاطر الجيوسياسية، والضغوط على القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، تبقى من أبرز عوامل المخاطر. وفي المقابل، يُتوقع أن تظل عمليات إعادة شراء الأسهم أكثر ارتباطاً بالدورات الاقتصادية، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في حال تراجعت الظروف الاقتصادية.
وقالت جين شومايك، مديرة محافظ العملاء في فريق الدخل من الأسهم العالمية لدى جانس هاندرسن:
“في ظل ما يشير إلى بيئة اقتصادية كلية تتسم بمزيد من عدم اليقين، جاءت قوة عائدات الشركات حول العالم بمثابة المفاجأة، وتؤدي هذه العائدات في معظم الأحيان إلى زيادة توزيعات الأرباح، وهو ما نشهده بالفعل اليوم عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق”.
وأضافت: “تعطي عمليات إعادة شراء الأسهم بُعداً آخر لهذه الصورة. وعلى الرغم من أن القيمة الإجمالية لعمليات إعادة الشراء لا تزال كبيرة، ومتقاربة بشكل عام مع توزيعات الأرباح خلال الربع الأول، إلا أن التراجع الطفيف على أساس سنوي يوضح سبب ضرورة التعامل معها بصورة مختلفة. فتوزيعات الأرباح عادةً ما تستند إلى قرارات طويلة الأجل تتخذها مجالس الإدارات بناءً على اعتبارات الاستدامة، بينما تُعد عمليات إعادة شراء الأسهم أكثر مرونة وارتباطاً بالدورات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تبقى توزيعات الأرباح المؤشر الأقوى على ثقة الشركات، في حين تؤدي عمليات إعادة شراء الأسهم دورها كأداة أكثر مرونة لامتصاص الصدمات.”
