أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقرير حصاد أعمالها عن النصف الأول من عام 2026، مستعرضةً أبرز ما تحقق من إنجازات على المستويات الرقابية والتنظيمية والمؤسسية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي، ورفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن النصف الأول من عام 2026 شهد نقلة نوعية في أداء الهيئة، تزامنًا مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، بما رسخ دورها باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، وأسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية، وتطبيق أحدث النظم القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة.
وأوضح التقرير أن الهيئة كثفت جهودها لإحكام الرقابة على السوق المحلي، حيث نفذت 53,114 مأمورية رقابية، وقامت بحصر وتسجيل 99,454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، ويعزز تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، ويسهم في رفع مستويات الامتثال وحماية صحة المستهلك.
كما أسهم هذا النهج في إحداث تحول ملموس في الصورة الذهنية للرقابة على الأسواق، لتنتقل من مفهومها التقليدي القائم على التفتيش وضبط المخالفات إلى منظومة رقابية استباقية ترتكز على الوقاية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الغذائي، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاستثمار.
وفي مجال الرقابة على الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية واردة بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، وتم سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم مقارنة بـ 3.6 يوم خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما أصدرت وجددت تراخيص الاستيراد لنحو 3,093 منشأة، ونظرت لجنة التظلمات في 10,945 موضوعًا، بما يعكس كفاءة المنظومة المؤسسية وسرعة البت في طلبات المتعاملين.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة 137,580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما تم سحب وفحص 19,200 عينة من الرسائل التصديرية، وفق منظومة رقابية حديثة تعتمد على تحليل المخاطر، بما عزز سرعة الإجراءات ورفع ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.
كما أصدرت الهيئة 72,041 شهادة متنوعة، شملت 68,439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، و1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة TRACES، بالإضافة إلى 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويرفع تنافسيتها.
وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، أولت الهيئة اهتمامًا متزايدًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية. وعملت الهيئة على نشر الوعي بأفضل ممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت الغذائية على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، إلى جانب دعم الشراكات والمبادرات الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الغذاء الآمن الصالح للاستهلاك، بما يسهم في تقليل الهدر، وخفض الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة عليه، وتعزيز استدامة المنظومة الغذائية، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة رقابية متكاملة تقوم على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية. كما نجحت الهيئة في إعادة صياغة مفهوم الرقابة على الأسواق، لتنتقل من النموذج التقليدي القائم على التفتيش فقط، إلى منظومة رقابية حديثة تعتمد على العلم وتحليل المخاطر، وتستهدف الوقاية قبل وقوع المخالفات، وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بما عزز ثقة المواطنين والمتعاملين في منظومة سلامة الغذاء، ورسخ مكانة الهيئة كشريك في التنمية وحماية الصحة العامة، إلى جانب دورها الرقابي. وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال سلامة الغذاء.
واختتم الدكتور طارق الهوبي بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل تنفيذ خططها التطويرية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
