أتاحت النيابة العامة خدمة جديدة للاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات والخدمات العدلية بطريقة أكثر سرعة وتنظيمًا، مع الالتزام الكامل بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سرية المعلومات.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تطوير منظومة العدالة الإلكترونية، التي تستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتوفير وسائل إلكترونية تساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم بسهولة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من قائمة الخدمات الرقمية المتاحة على الموقع.
وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول باستخدام منظومة الهوية الرقمية المعتمدة، وهي خطوة تهدف إلى التأكد من شخصية المستخدم وحماية البيانات من أي استخدام غير مصرح به.
وبعد إتمام عملية تسجيل الدخول والتحقق من الهوية، يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة عند الحاجة، وعلى رأسها الرقم القومي، ليتم بعدها عرض نتيجة الاستعلام الخاصة بالأحكام الجنائية المقيدة بهذا الرقم والمسجلة داخل المنظومة الإلكترونية التابعة للنيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن الاطلاع على البيانات المسجلة إلكترونيًا فقط، ولا تعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة، حيث تظل المستندات الرسمية هي المعتمدة في جميع الإجراءات التي تتطلب تقديم إثبات قانوني معتمد.
وأوضحت النيابة أن تطوير هذه الخدمة تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين. ويأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية، وتحقيق سرعة ودقة أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.
وتعد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية من الخطوات المهمة في مسار تحديث منظومة العمل داخل الجهات القضائية، حيث توفر وسيلة سهلة لمعرفة البيانات المتاحة دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار الجهات المختصة للاستفسار، وهو ما يساهم في توفير الوقت وتقليل الضغط على مكاتب تقديم الخدمات.
كما تعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي، من خلال إنشاء منصات رقمية تتيح تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان التعامل الآمن مع بياناتهم.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات الرقمية ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، بهدف بناء منظومة حكومية أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطن. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالعمل القضائي والنيابي، بما يحقق مزيدًا من السرعة والدقة والشفافية في التعامل مع الخدمات العدلية.
وتوفر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية نموذجًا جديدًا للخدمات الذكية التي تجمع بين سهولة الوصول إلى المعلومات والالتزام بالضوابط القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومات الرقمية الحكومية ويدعم جهود تطوير قطاع العدالة في مصر.
