وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أول عقد مطور صناعي مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ 6 ملايين متر مربع بمدينة سفاجا، وقّع العقد السيد/ محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية وشهد مراسم التوقيع كل من المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسويدي اليكتريك بحضور السيد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر والسادة أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة الأقتصادية للمثلث الذهبى، وفريق العمل بشركة السويدي للتنمية الصناعية، وممثلين عن شركة طاقة عربية.
ويُعد هذا العقد أول عقود المطورين التي تبرمها الهيئة، بما يعكس توجه الدولة نحو تفعيل دور القطاع الخاص والشركات الوطنية صاحبة الخبرة في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية، وتسريع معدلات التنمية والاستثمار في محافظات صعيد مصر.
بموجب العقد، تتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تطوير المنطقة على ثلاث مراحل، وفق مخطط عام يستهدف إقامة قاعدة صناعية ولوجستية متكاملة، تركز بصورة أساسية على الصناعات التعدينية التكميلية والصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والتخزين والخدمات الداعمة للإنتاج والتصدير.
ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ سواء متعددة الأغراض أو المتخصصة مثل ميناء سفاجا وميناء أبو طرطور وكذلك ترتبط بمحاور الطرق الرئيسية للربط بين سفاجا – ومحافظات الصعيد الأخرى مثل قنا حيث الأيدي العاملة ، مما يدعم ربط محافظات صعيد مصر بالموانئ البحرية والأسواق المحلية والدولية، ويوفر للمستثمرين مزايا تنافسية في حركة نقل الخامات والمنتجات والوصول إلى أسواق التصدير.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة، وزيادة الصادرات، ودعم سلاسل الإمداد، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد والبحر الأحمر.
وصرح المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن توقيع أول عقد مطور يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تنمية المنطقة، ويجسد ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة لاستكمال الأطر والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأضاف أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الشركات الوطنية الكبرى في تطوير مناطق صناعية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تحويل المثلث الذهبي إلى مركز متكامل للصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، وبوابة تربط صعيد مصر بالأسواق التصديرية.
ويتضمن التعاون بين الهيئة وشركة السويدي تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المستدامة، بما في ذلك الاعتماد على نسبة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدم داخل المنطقة، وترشيد استهلاك الموارد، وزيادة المساحات الخضراء، وتطبيق المعايير البيئية الحديثة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية:”يمثل توقيع هذا العقد خطوة مهمة في مسيرة السويدي للتنمية الصناعية نحو توسيع نطاق التنمية الصناعية المتكاملة في المناطق الواعدة، وتحويل المقومات الطبيعية واللوجستية التي تتمتع بها منطقة المثلث الذهبي إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية متنوعة. ونتطلع إلى تطوير منطقة صناعية قادرة على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التعدينية والتحويلية والتصديرية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات متكاملة، وبيئة تشغيل مستدامة تساعد المستثمرين على بدء الإنتاج والنمو والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية”
وأضاف:”لا تقتصر رؤيتنا للمشروع على تطوير الأراضي والمرافق، بل تستهدف بناء مجتمع صناعي متكامل يربط بين الصناعة واللوجستيات والتدريب الفني، ويسهم في زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في صعيد مصر والبحر الأحمر”.
وفى إطار التزام الطرفين بالتنمية المجتمعية بالمنطقة فإنه من المخطط أن يشمل المشروع إنشاء فرع لأكاديمية السويدي الفنية داخل المنطقة الصناعية، بهدف إعداد وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة وفق الاحتياجات الفعلية للمصانع المستهدفة، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، ويوفر للمستثمرين العمالة المؤهلة اللازمة للتشغيل والتوسع.
ويؤكد توقيع العقد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة السويدي للتنمية الصناعية، تستهدف تحويل الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات حقيقية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
عرض أقل
