عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، لبحث عدد من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، وفي مقدمتها سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مطروح، وإتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص، ودعم جهود توطين التنمية وزيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية للمحافظة.
وناقش الاجتماع المقترحات المطروحة والمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح، وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر التي يتيحها قانون الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار كوحدات إنتاجية متكاملة، بما يعين المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج، فضلًا عن توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، بما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي، وإنما يستهدف تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار، من خلال دراسة احتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتحديد الأنشطة الملائمة، واختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يسهم في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها، وتوفير بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.
كما تناول الاجتماع احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق والطاقة، ودراسة الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدف جذبها.
وأكد الدكتور فريد أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، وبالأخص في المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا والخصائص التي تتمتع بها كل محافظة.
وشدد الوزير على أهمية حصر وتحديد الفرص الاستثمارية التي تزخر بها محافظة مطروح، والتحقق من الفرص القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح.
وأوضح أن هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز من قيمة الموارد والأصول التي تتمتع بها، ويدعم زيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، في ضوء ما تتمتع به من موقع متميز ومقومات وموارد متنوعة، إلى جانب الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.
وتم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
