كشفت أرقام المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطويرها اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية تبلغ نحو 14.8 مليون جنيه، بما يعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم.

وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والذي تم بموجبه تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات إتاحتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.

وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة بداية شهر أغسطس الجاري يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.

وأشار إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي وردت للهيئة، بما يؤكد الحرص على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، موضحًا أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.

وتؤكد الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وبما يعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.