التقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة لبحث ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية بكل من جرزا بمركز ومدينة العياط وعرب أبوساعد بمركز ومدينة الصف، وحضر الاجتماع اللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والأستاذ إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية للمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء، ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد، وممثلون عن المستثمرين بكلتا المنطقتين.
واستمع وزير الصناعة ومحافظ الجيزة إلى شرح من نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الجيزة حول موقف ملفات التقنين والمخطط التفصيلي للمناطق الصناعية، وكذا أعمال تحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع، وتم خلال الاجتماع استعراض الطلبات المقدمة من المستثمرين والخاصة بمد فترة سداد المستحقات، والتخفيضات حال الدفع نقداً، وإعلان الأحوزة العمرانية، وتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمواد الخام، وأعمال كوبري جرزا، والتوسع في خدمات إمداد المصانع بالغاز والكهرباء والطرق، وتكثيف الجهود الخاصة بمنع العشوائية وتنظيم العمل بالمناطق الصناعية بجرزا وعرب أبوساعد.
وخلال الاجتماع أكد الوزير حرص الدولة على تسهيل الإجراءات الخاصة بملفات تقنين أوضاع المستثمرين وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم وموجهًا رسالة طمأنة بأن إنهاء ملفات التقنين سيكون بداية التحول في مستقبل المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب أبوساعد لتصبح كل منهما منطقة صناعية متكاملة المرافق والأنشطة والخدمات، مشيراً إلى اهتمام كافة أجهزة الدولة بجهود المستثمرين لإقامة صناعة في هاتين المنطقتين والرغبة الجادة في تحسين أوضاعهم.
ودعا هاشم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء ورئيس جمعية مستثمري عرب أبوساعد إلى سرعة تشكيل مجلس أمناء لتوحيد جهود المستثمرين واستقبال الآراء والمقترحات، والمشاركة في جهود الصيانة والتحسين، ومراعاة عوامل الاستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حرص المحافظة على توفير وضع مستقر بمختلف المناطق الصناعية بنطاق المحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لخلق بيئة داعمة للمصنعين وجذب الاستثمار، موجهاً بإعادة تقييم مقابل تقنين الأوضاع لتلبية مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالأنشطة القائمة مع مراعاة السعر العادل للأنشطة الجديدة، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي والهدف الرئيسي الخاص بدعم الصناعة والمصنعين.
وأشار الأنصاري إلى حرصه على استمرار العمل بكافة المصانع واستمرار مزاولة الأنشطة دون توقف لحين إنهاء ملفات التقنين موجهًا في هذا الشأن رؤساء مجالس إدارات المناطق الصناعية بحصر الحالات المتأخرة في سداد مقابل حق الانتفاع، لبحث توفير تسهيلات إضافية لهم، على أن يستمر إصدار الخطابات الخاصة بمزاولة كل مصنع لأنشطته، لتمكين المصنعين من استكمال دورة الإنتاج والتصدير، معلناً أن المحافظة تعتزم تسليم دفعة جديدة من عقود التقنين لأصحاب الطلبات بمنطقة عرب أبوساعد ممن استوفوا اشتراطات التقنين، وذلك باجتماع مجلس الإدارة القادم.
