أثارت مبالغ إضافية يطالب بعض تجار الذهب بتحصيلها عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية عبر التحويلات المالية، تساؤلات حول طبيعتها والجهة المسؤولة عنها، بعدما كشفت إعلانات اطلعت عليها منصة «آي صاغة» عن مبالغ تتراوح بين 250 و280 جنيهًا للمعاملات التي تتجاوز 100 ألف جنيه.
وبحسب أحد التجار، تُحتسب العمولة بنسبة 0.25% من قيمة المشتريات، ويرتبط تحصيلها، وفقًا لروايته، بالتحويلات البنكية وتأخر وصول الأموال إلى الشركة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تغير أسعار الذهب.
في المقابل، أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه المبالغ ليست رسومًا مقررة من الشركة المعنية، وهو ما أشار إليه أيضًا الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات، مؤكدًا أنها معروفة في السوق لكنها ليست رسومًا مقررة من الشركة.
آي صاغة: ضرورة إعلان التكلفة النهائية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن وضوح التكلفة الكاملة لمعاملات شراء الذهب ضروري لتحقيق التوازن بين حقوق التاجر والمستهلك، مشددًا على أهمية إعلان أي مبالغ إضافية وقيمتها وطبيعتها والجهة التي تحصلها قبل إتمام الشراء.
وأضاف أن التمييز بين الرسوم المصرفية والتكاليف التشغيلية والعمولات التجارية ضروري، مع عدم نسبة أي رسوم إلى بنك أو شركة دون مستند يثبت ذلك.
هل توجد رسوم مصرفية موحدة؟
لم تتوافر لدى «آي صاغة» مستندات تثبت وجود قرار مصرفي عام يفرض عمولة موحدة بنسبة 0.25% أو 0.28% على تحويلات شراء السبائك الذهبية محل الحديث، كما لم يتوافر ما يثبت أن الشركة المعنية تفرض هذه المبالغ.
ويظل تحديد الجهة التي تحصل الأموال وطبيعة المقابل الذي تُحصّل من أجله بحاجة إلى مستندات واضحة، تشمل تفاصيل التحويلات والرسوم المصرفية ذات الصلة وأي اتفاقات تجارية بين الأطراف.
