استضافت البورصة المصرية، في مقرها التاريخي العريق بوسط البلد، اجتماعاً مشتركاً موسعاً ضم مجلسي إدارة كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، برئاسة مشتركة ضمت السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وبحضور السيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين، وذلك لبحث واستعراض سبل دفع آفاق التعاون الاستراتيجي والتشغيلي بين الجانبين.
وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق الدائم والربط المشترك، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسستان كركيزتين أساسيتين في هيكل سوق رأس المال المصري.
وشدد الجانبان على ضرورة تعميق الربط والتكامل التشغيلي والتقني، بما ينعكس مباشرة على تطوير آليات التداول، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة أطراف السوق.
وفي هذا السياق، أكد السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن التعاون والتكامل المستمر مع شركة مصر للمقاصة يمثل ركيزة جوهرية ضمن استراتيجيتنا الشاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لسوق المال المصري. ويُترجم هذا الاجتماع المشترك التزامنا المتبادل بتوحيد الرؤى والجهود نحو تبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، ويخدم في المقام الأول مصلحة المستثمرين ويزيد من كفاءة وجاذبية السوق المصري”.
من جانبه، صرح الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي : “نحرص بشكل دائم على ترسيخ شراكتنا المؤسسية مع البورصة المصرية لضمان تطبيق أعلى درجات الأمان والفاعلية في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد. ويُعد تعزيز التكامل والربط الرقمي بيننا خطوة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم مستويات السيولة والشفافية، بما يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق المال المصري.”
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون عبر عقد لقاءات دورية وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة تتولى متابعة المبادرات الاستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المشتركة لدعم سوق المال المصري.