في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعزيز كفاءة إدارة موارده، وتنمية استثماراته، وتعظيم العائد على أمواله، بما يدعم قدرته على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، عقدت لجنة الاستثمار بالبنك اجتماعًا برئاسة الأستاذ شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية كل من الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والأستاذ محمود منتصر، عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب متابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاستثمارية.

وفيما يتعلق بأداء المحافظ الاستثمارية، أكد الأستاذ وليد النحاس أن محافظ بنك ناصر الاجتماعي حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة المحافظ خلال هذه الفترة، والاهتمام بتطوير أساليب إدارة الاستثمارات ومتابعة أدائها.

وأوضح أن اللجنة استعرضت كذلك أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، ويعكس ذلك أهمية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وما تتيحه من فرص لتنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد.

وأضاف النحاس أن المناقشات تطرقت إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه، بما يعكس نمو حجم الاستثمارات فيه والإقبال على هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي اهتمام البنك بتطوير استثماراته وتنويع أدواته الاستثمارية في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن بين تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة أداء دوره المصرفي والاجتماعي.

كما تؤكد نتائج الأداء ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الاستثمار في دعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة ومتنوعة، ودراسة البدائل المتاحة، ومتابعة أداء الاستثمارات القائمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة توظيف موارد البنك وتحقيق مستهدفاته.

وأشار النحاس إلى إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، وذلك في إطار خطة استباقية تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، فيما يركز المحور الثاني على توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج نحو الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الجدوى المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك قائلًا: «تتوافق هذه الخطوة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ نستهدف من خلال إعادة توزيع الأصول تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي المنوط به».

وأوضح أن جميع عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.