أشادت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، بنجاح الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة وانطلاق تداولها في البورصة المصرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وترجمة عملية لتوجه الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكدت أن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة، بقيمة تتجاوز 36.3 مليار جنيه، وتقييم إجمالي للبنك يزيد على 80.8 مليار جنيه، يعكس أهمية سوق المال المصري في استيعاب الطروحات الكبرى، وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى المؤسسات الوطنية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة.

وثمّنت النائبة سهير كريم تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية بدء التداول على أسهم البنك، إصرار الحكومة على استكمال برنامج الطروحات الحكومية، مشيرة إلى أن الانتقال من إعلان السياسات إلى تنفيذها فعليًا يمثل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية بشأن جدية الدولة في المضي قدمًا بمسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أن نجاح طرح بنك القاهرة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أدوات جذب الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوفير مساحات أوسع لمشاركة القطاع الخاص في دعم النمو.

وشددت عضو مجلس النواب على أن تطبيق سياسة ملكية الدولة يستهدف إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص على أسس أكثر كفاءة وتنافسية، بما يحقق التكامل بين دور الدولة في التنظيم والرقابة وحماية المصالح الوطنية، ودور القطاع الخاص في الاستثمار والإدارة والتوسع والإنتاج.

وأضافت أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب الالتزام بالتقييم العادل للأصول، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وحماية حقوق المساهمين، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكدت أن طرح بنك القاهرة يمثل نموذجًا مهمًا لتوسيع قاعدة الملكية عبر البورصة، والاستفادة من آليات سوق المال في تعزيز المشاركة الاستثمارية دون الإخلال بالمصالح الاقتصادية الوطنية.

ودعت النائبة سهير كريم إلى البناء على نجاح طرح بنك القاهرة من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات وفق رؤية استراتيجية واضحة، تستند إلى دراسة أوضاع الشركات والأصول المستهدفة، وتحديد التوقيتات والآليات المناسبة لطرحها، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ممكن.

وأشارت إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح برنامج الطروحات لا ينبغي أن يقتصر على حجم الحصيلة المالية، بل يمتد إلى مدى مساهمته في رفع كفاءة المؤسسات، وتعميق سوق رأس المال، واستقطاب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكدت أهمية أن تقترن خطوات الإصلاح الاقتصادي بنتائج ملموسة تدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، بما يضمن انعكاس عوائد الإصلاح على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

واختتمت النائبة سهير كريم بالتأكيد على أن طرح بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن «الهدف من سياسة ملكية الدولة ليس مجرد طرح الأصول، وإنما تعظيم قيمتها الاقتصادية، وتحويلها إلى محركات حقيقية للنمو والاستثمار، وترسيخ شراكة متوازنة ومستدامة بين الدولة والقطاع الخاص».