أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن بيانات التصرفات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وسجلت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 171.26 مليار درهم، كما بلغ عدد المعاملات 38,483 معاملة، بنمو قدره 76.1% في القيمة و32.8% في عدد المعاملات مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت خلالها قيمة التصرفات العقارية 97.19 مليار درهم عبر تنفيذ 28,977 معاملة.
وكشفت بيانات المركز عن أن معاملات البيع والشراء هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث بلغت قيمتها 119.33 مليار درهم عبر إنجاز 23,749 معاملة، بزيادة سنوية قدرها 105% في القيمة وبنسبة 49.2% في عدد المعاملات على أساس سنوي، مقارنةً بعدد معاملات بلغ 15,910 وبقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما شهدت معاملات الرهن العقاري أيضاً نمواً لافتاً، حيث بلغت قيمتها 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14,390 معاملة بزيادة قدرها 30.2% في القيمة و13.2% في عدد المعاملات، مقارنةً بـ 12,706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وعلى مستوى المناطق، تصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بقيمة 18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بقيمة 13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بقيمة 5.36 مليار درهم. ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77% من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.
قال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): ” يعكس حجم الاستثمارات مدى التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، وهو التزام يتجاوز حدود المعاملة العقارية نفسها، فالمشترون يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفقاً لما هو مخطط لها، والشركات تحتاج إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، فيما يتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل. وتتمثل مسؤوليتنا في مركز أبوظبي العقاري في ضمان أن تعكس القواعد المنظمة للسوق هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية في أبوظبي بنسبة 131% على أساس سنوي لتصل إلى 86.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مستحوذةً على 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق. وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية للأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري في أبوظبي بلغ 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، أي أكثر من ضعف إجمالي الاستثمارات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليار درهم. وساهم مستثمرون من 121 جنسية في تحقيق هذا النمو، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.
وسجلت فئات أخرى من التصرفات العقارية نمواً في القيمة، حيث ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145% ليصل إلى 76 معاملة، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 389% لتبلغ 0.44 مليار درهم. كما بلغ عدد معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة بقيمة إجمالية قدرها 5.57 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 52.9% في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.
ومع اتساع نشاط السوق، يواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الأطر التنظيمية والمهنية الداعمة للقطاع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجّل المركز 54 مشروعاً عقارياً جديداً، ووصل عدد المهنيين العقاريين المرخصين إلى 3,677 خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 32% في عدد رخص المهن العقارية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025. كما أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، وهو منهج إلزامي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وقدراتهم الاستشارية، والسلوك المهني، بما يعزز التزامهم بالمعايير المهنية التي يتطلبها العمل في السوق العقاري المتنامي في الإمارة.
وتصدرت أبوظبي قائمة الأسواق الأكثر تحسناً عالمياً وفقاً لمؤشر JLL العالمي للشفافية العقارية 2026، محققةً أكبر تقدم بين جميع الأسواق التي شملها المؤشر. وتقدمت الإمارة ثماني مراتب في التصنيف الدولي من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلةً 2.42 نقطة. وأسهم هذا التقدم في انتقال أبوظبي من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة. وعلى الصعيد الإقليمي، عزّزت أبوظبي مكانتها بحلولها في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
