أكدت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تبنت حزمة من التدابير الرقابية والتكنولوجية المتقدمة لضمان استقرار ونمو أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال التحول من آليات الرقابة التقليدية إلى الرقابة اللحظية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التمويل المسؤول، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا **Cairo ICT 2026**، بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، وبمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والتكنولوجي.
وأوضحت رحاب طه أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد طفرة استثنائية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من 8 مليارات جنيه استفاد منها 262 ألف عميل، إلى نحو 96 مليار جنيه تخدم قرابة 12 مليون مستفيد، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي شهده النشاط واتساع قاعدة المستفيدين منه.
وأضافت أن الهيئة تعمل على مواكبة هذا النمو من خلال مواجهة التحديات المصاحبة له، وفي مقدمتها تفاوت جودة التمويلات، وتزايد الالتزامات المالية للعملاء، ومخاطر التعثر وانتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال المالي، مشيرة إلى إصدار عدد من القرارات التنظيمية التي تستهدف ضبط معايير تقييم الجدارة الائتمانية وتطوير إجراءات منح التمويل والحد من تعثر العملاء.
وسلطت الضوء على قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يتيح متابعة العملية التمويلية بصورة فورية في مختلف مراحلها، بدءًا من الموافقة على التمويل والصرف، مرورًا بعمليات السداد الجزئي والكلي، وصولًا إلى انتهاء التمويل أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وأشارت إلى أن هذا الربط يسهم في الحد من حصول العميل على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التمويل.
وفي إطار تعزيز الأمان الرقمي والتحقق من هوية العملاء، أوضحت أن الهيئة ألزمت الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديث منظومة التحقق من الهوية، من خلال إرسال رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) إلى رقم الهاتف المحمول الشخصي للعميل في مراحل منح التمويل والصرف والاستخدام، بهدف الحد من مخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال، وتعزيز الثقة في عمليات التمويل الرقمية.
كما أشارت إلى توجيه الهيئة بدمج التقييم السلوكي المستند إلى البيانات البديلة ضمن المحددات الرئيسية لمنح الائتمان، باعتباره أداة تتيح فهمًا أعمق لأنماط سداد العملاء والتزاماتهم المالية، وتكوين صورة أكثر شمولًا عن جدارتهم الائتمانية، خاصة الفئات التي لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا كافيًا، بما يفتح المجال أمام شرائح جديدة للاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
وشددت رحاب طه على أن التقييم السلوكي للعملاء يمثل أداة داعمة ضمن سياسة ائتمانية متكاملة، وليس وسيلة للإقصاء الائتماني، مؤكدة أن الاستعلام عن التقييم السلوكي لدى «آي سكور» لا يعفي الشركات من مسؤوليتها الأساسية في إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل منح التمويل.
وأضافت أنه من حق العملاء الذين يتم رفض طلباتهم ائتمانيًا معرفة أسباب الرفض، وطلب تحديث بياناتهم، والتقدم بتظلمات بشأن أي بيانات غير دقيقة، بما يضمن الشفافية ويحافظ على حقوق المتعاملين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
وأكدت مساعد رئيس الهيئة أن القرارات والتدابير التنظيمية الأخيرة لا تستهدف إبطاء معدلات نمو النشاط، وإنما تهدف إلى إدارة المخاطر بصورة استباقية، وضمان جودة الائتمان، وتحقيق التوازن بين التوسع في تقديم التمويلات وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت أن نجاح أنشطة التمويل غير المصرفي لم يعد يُقاس بحجم التمويلات الممنوحة فقط، بل يرتبط بتحقيق النمو المستدام، والالتزام بمبادئ التمويل المسؤول، وسلامة إجراءات منح التمويل، وجودة المحافظ الائتمانية، إلى جانب حماية حقوق العملاء.
واختتمت رحاب طه بالتأكيد على حرص الهيئة على تبني نهج داعم للسوق، من خلال استمرار الحوار المجتمعي مع الشركات والكيانات العاملة بالقطاع، وتقديم الدعم الفني الكامل للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وفتح قنوات التواصل للرد على استفساراتها، مع منح فترات مناسبة لتوفيق الأوضاع، بما يضمن سهولة تطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة والحفاظ على استدامة النمو واستقرار الأوضاع المالية.
