استضاف معرض الشرق الأوسط للطاقة اليوم ممثلين عن وسائل الإعلام وخبراء من القطاع وشركاء معرفيين، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية «آفاق معرض الشرق الأوسط للطاقة» التي عُقدت في دبي، لمناقشة تطور ممر الطاقة الذي يربط بين الإمارات وآسيا، ودوره في دعم مرونة قطاع الطاقة عالمياً وتطوير بنية تحتية للطاقة تواكب متطلبات المستقبل.
وشكّل ارتفاع الطلب على الكهرباء، وتزايد الضغوط على البنية التحتية للطاقة، والحاجة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، أبرز المحاور التي تناولتها المائدة المستديرة «آفاق معرض الشرق الأوسط للطاقة»، التي عُقدت اليوم في دبي.
ومع مواصلة الدول توسيع قدراتها على توليد الكهرباء وتحديث شبكاتها، تزداد أهمية الوصول إلى المعدات الموثوقة والقدرات التصنيعية والخبرات الفنية المتخصصة. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمصنّعين الآسيويين، بما يسهم في تلبية هذه المتطلبات ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين ومطوري المشاريع في المنطقة.
وشارك في النقاش مارك رينغ، مدير المجموعة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، إلى جانب حسن زهير، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة PTR Inc.، وعمر محمود، نائب الرئيس لأبحاث سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Rystad Energy، ونيشانث كومار، كبير محللي الطاقة المتجددة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Rystad Energy، حيث تناولوا انعكاسات هذه التطورات على البنية التحتية للطاقة والاستثمارات في توليد الكهرباء وأمن الطاقة الإقليمي.
واستهل مارك رينغ، مدير المجموعة في معرض الشرق الأوسط للطاقة، النقاش بالتأكيد على أهمية الربط بين الاستثمار والتصنيع والبنية التحتية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لقطاع الطاقة العالمي. وقال : «سيتوقف مستقبل قطاع الطاقة على مدى فعالية الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة للطاقة، بدءاً من التوليد والنقل وصولاً إلى التوزيع والتخزين والتقنيات الداعمة. ويوفر الممر الذي يربط بين الإمارات وآسيا فرصاً كبيرة لتعزيز هذه الروابط، من خلال الجمع بين القدرات التصنيعية الآسيوية والاستثمارات الإقليمية والخبرات اللازمة لتطوير بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل. ونسعى من خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى تسهيل هذه الشراكات وتوفير منصة تتيح للقطاع استكشاف الحلول وفرص التعاون التي ستدعم مرحلته المقبلة من النمو».
ويفرض تزايد استهلاك الكهرباء ضغوطاً أكبر على البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا. فالنمو الصناعي، والتوسع في البنية التحتية الرقمية، والتحول نحو الاعتماد على الكهرباء في مزيد من الأنشطة الاقتصادية، كلها عوامل تزيد الحاجة إلى قدرات موثوقة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وفي هذا السياق، بحثت المائدة المستديرة كيف يمكن للخبرات التصنيعية الآسيوية والاستثمارات التي تمر عبر دولة الإمارات أن تسهم في تسريع تطوير البنية التحتية في المنطقة.
كما ركز النقاش بشكل خاص على دور الموردين ومزودي التكنولوجيا والمصنّعين الآسيويين في تلبية متطلبات البنية التحتية الإقليمية. وقدّم معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 نموذجاً عملياً لهذه القدرات، من خلال استقطاب شركات صينية رائدة، من بينها TBEA وChina Electrical Equipment Group، إلى جانب مصنّعين من الهند من بينهم Kirloskar وAxelon Cables وPowerinst.
وأبرزت مشاركة هذه الشركات اتساع نطاق الخبرات الآسيوية في مجالات نقل الكهرباء وتوزيعها، والمحولات، والكابلات، ومعدات المفاتيح الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الكهربائية، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكات التي تتيحها هذه المجالات للجهات المعنية في دولة الإمارات.
من جانبه، استعرض حسن زهير ، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة PTR Inc.، رؤى حول البنية التحتية والمعدات والبرمجيات والحلول اللازمة لتطوير شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وأكد أهمية ضمان الوصول إلى موردين موثوقين في مختلف أنحاء آسيا، ولا سيما في الهند والصين، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون عبر الممر الذي يربط الإمارات وآسيا يمكن أن يسهم في تلبية متطلبات البنية التحتية، ويفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين لإدخال التقنيات والموردين والحلول الآسيوية إلى الأسواق الإقليمية.
وسلط النقاش الضوء على الأهمية المتزايدة لتحديث شبكات الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الطاقة وازدياد تعقيد أنظمة الكهرباء. وسيكون الوصول إلى المعدات المتطورة والحلول الرقمية وسلاسل الإمداد الموثوقة عاملاً أساسياً في توسيع قدرات الشبكات وضمان قدرة البنية التحتية على مواكبة التحولات في مزيج الطاقة.
وقال حسن زهير، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة PTR Inc.: «إن بناء شبكات كهرباء مرنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل يتطلب ما هو أكثر من مجرد الاستثمار في البنية التحتية. فإلى جانب توسيع الشبكات، ستزداد أهمية الوصول إلى مصنّعي المعدات الموثوقين والتقنيات المتقدمة والبرمجيات وسلاسل الإمداد المرنة. وتتمتع آسيا، ولا سيما أسواق مثل الهند والصين، بقدرات تصنيعية وتكنولوجية كبيرة يمكنها دعم متطلبات البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات. كما يتيح تعزيز التعاون بين هذه الأسواق فرصة أمام المستثمرين والجهات المعنية في قطاع الصناعة بدولة الإمارات للتواصل مع الموردين وإدخال حلول مبتكرة إلى المنطقة».
كما تضمن اللقاء عرضاً شاملاً من Rystad Energy حول آفاق الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، تناول أبرز التطورات التي تسهم في تشكيل مزيج الطاقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً والأسواق الآسيوية. واستعرض العرض الدور المتغير للطاقة المتجددة في تلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء، وتطور قدرات توليد الطاقة، والفرص الاستثمارية الناشئة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.
ومع استمرار دول المنطقة في تنويع مزيج الطاقة وتوسيع قدراتها على التوليد، تناول النقاش كيف سيسهم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية والبنية التحتية الداعمة، في رسم مستقبل أنظمة الكهرباء.
وقال عمر محمود، نائب الرئيس لأبحاث سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Rystad Energy: «أدت الظروف الجيوسياسية الراهنة إلى توجه الجهات الفاعلة في المنطقة نحو تعزيز المرونة من خلال توحيد البنية التحتية، وتنويع الأصول، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية. كما ستؤدي الرقمنة والذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في كيفية التعامل مع هذه المتطلبات وتعزيز القدرة على التكيف».
وتتمحور هذه التطورات حول الفرص المتنامية للتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والأسواق الآسيوية. ففي حين توفر آسيا قاعدة واسعة من مصنّعي المعدات ومزودي التكنولوجيا وموردي الطاقة، تمثل دولة الإمارات بوابة استراتيجية للاستثمار وتطوير البنية التحتية الإقليمية وإقامة الشراكات الدولية. وسيكون الربط بين هذه المقومات أكثر أهمية لدعم حجم مشاريع الطاقة المستقبلية وتسريع وتيرة تنفيذها.
ومن جانبه، قال نيشانت كومار، كبير محللي الطاقة المتجددة والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ريستاد إنرجي: «يبرز ممر الإمارات وآسيا بوصفه محوراً استراتيجياً بالغ الأهمية في مسيرة تحول الطاقة في المنطقة، ليس فقط من حيث تلبية الطلب، بل أيضاً من حيث تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز سلاسل الإمداد. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا نمواً ملحوظاً خلال العقود المقبلة، الأمر الذي سيتطلب استثمارات مستدامة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من توليد الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى البنية التحتية للشبكات. وفي الوقت نفسه، تواصل القاعدة الصناعية والهندسية في آسيا، ولا سيما في الصين والهند، دورها المحوري في تعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة لتقنيات الطاقة الشمسية والبطاريات والشبكات التي يجري نشرها في مختلف أنحاء المنطقة. ويسهم موقع دولة الإمارات عند ملتقى هذه التدفقات، سواء من حيث حركة رؤوس الأموال في الاتجاهين، أو انتقال المعدات والتقنيات من مراكز التصنيع الآسيوية إلى المشاريع الإقليمية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق، في دعم تطوير منظومة طاقة إقليمية أكثر مرونة وقدرة على الصمود».
وتأتي هذه الإحاطة «آفاق معرض الشرق الأوسط للطاقة» في إطار تواصل المعرض المستمر مع المصنّعين ومؤسسات المرافق والمستثمرين والخبراء الفنيين، لمناقشة التحديات والفرص التي تسهم في تشكيل أسواق الكهرباء.
كما توفر النقاشات سياقاً مهماً للدورة المقبلة من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2027، التي ستُقام خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2027 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وذلك بعد 50 عاماً من إقامة المعرض في مركز دبي التجاري العالمي.
وسيستقطب المعرض مصنّعين وموردين ومشترين وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم، لبحث مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وكفاءة الطاقة وتخزينها. ومن شأن انتقال المعرض إلى مركز دبي للمعارض أن يوفر مساحة أكبر للشركات الساعية إلى بناء الشراكات والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية الكهربائية في المنطقة.







