ياسر صبحي: خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030.. وزيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20%
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مدعومًا ببرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، وتحسن الثقة مع القطاع الخاص، الذي أصبح المحرك الرئيسي للنمو والاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والتأميني وخبراء الاقتصاد من مصر ومختلف الأسواق العربية والدولية.
وأوضح صبحي أن معدل نمو النشاط الاقتصادي سجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز هذه النتائج هو تنامي دور القطاع الخاص في قيادة النمو، حيث ارتفعت مساهمته في الاستثمارات من 40% قبل عدة سنوات إلى نحو 60% خلال العامين الماضيين، مدعومًا بنشاط قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 6.8%، ليسجل أدنى مستوياته، رغم الزيادة السنوية في أعداد الداخلين إلى سوق العمل، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
التضخم يتراجع إلى 13.3% والفائض الأولي يرتفع إلى 4.9%
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والنقدية، أشار نائب وزير المالية إلى تراجع متوسط معدلات التضخم من مستويات تراوحت بين 35% و37% إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرار التضخم عند مستويات منخفضة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 3.5% خلال العام السابق، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام المالي الحالي، بما يعكس استمرار جهود ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة.
ولفت إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% قبل عامين، و27% خلال العام الماضي، ونحو 20% خلال العام الحالي، وهو ما ساهم في خفض دين أجهزة الموازنة العامة من نحو 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، مشيرًا إلى توجيه حصيلة الطروحات والصفقات الاستثمارية الاستثنائية، ومن بينها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، إلى خفض الدين والاحتياجات التمويلية.
زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20%
وفيما يتعلق بأولويات الإنفاق العام، أكد صبحي أن الموازنة الحالية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقابل نمو إجمالي النفقات بنحو 13%، بما يدعم تطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والاستعداد للانتقال إلى برنامج جديد يركز على رفع الإنتاجية، والتوسع في قطاع الخدمات وزيادة صادراتها، ودعم الطبقة المتوسطة ورفع مستويات الدخول، إلى جانب تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة، مستفيدة من الكفاءات البشرية الشابة والبنية التحتية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية.
كما شدد على أهمية تعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين إدارة الأصول السيادية، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الأصول والالتزامات ويدعم الاستدامة المالية.
التأمين شريك أساسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد
وفي سياق حديثه عن صناعة التأمين، أكد نائب وزير المالية أن شعار الملتقى هذا العام، «استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية»، يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن قطاع التأمين يؤدي دورًا محوريًا في الحد من المخاطر وتوفير الحماية المالية للمؤسسات والمشروعات، بما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات والاضطرابات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار.
ووجه صبحي الشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين والشركات المنظمة والراعية على استضافة الملتقى بمدينة شرم الشيخ، ناقلًا تحيات أحمد كجوك، وزير المالية، إلى المشاركين وضيوف الحدث.
وشهدت فعاليات الملتقى حضور عدد من المسؤولين والقيادات، من بينهم الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وطارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلين وخبراء من الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
مبادرة «Go Green» لتعزيز الاستدامة البيئية
وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بمبادرة «Go Green»، التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، التي ترعى المبادرة للعام الثاني على التوالي.
وتستهدف المبادرة تعزيز الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، وتشجيع المؤسسات العاملة بقطاع التأمين على تبني ممارسات أكثر استدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التغيرات المناخية.
وتعكس هذه المبادرة توجه صناعة التأمين المصرية نحو توسيع دورها في قضايا الاستدامة، وعدم الاقتصار على توفير التغطيات التأمينية التقليدية، بما يعزز مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية.









