كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، عن تراجع مبيعات الذهب في مصر بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، في ظل استمرار حالة الترقب بين المستهلكين وعدم وضوح اتجاه الأسعار، مؤكدًا أن انخفاض أسعار المعدن الأصفر لم يعد كافيًا بمفرده لتحفيز عمليات الشراء.
وأوضح إمبابي أن سوق الذهب المحلية تواجه تحديات تتجاوز مجرد حركة الأسعار، إذ لا يزال المستهلكون يتعاملون بحذر مع التقلبات المتلاحقة، ويفضل كثيرون تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن اتجاه السوق.
وأشار إلى أن المفارقة الحالية تتمثل في تراجع أسعار الذهب دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على زيادة الإقبال، وهو ما يعكس حجم حالة الترقب التي تسيطر على حركة التداول.
انخفاض الأسعار لا يكفي لإعادة المشترين إلى السوق
وتشير تقديرات منشورة لرئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى تراجع مبيعات الذهب بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق، في ظل حالة الركود والترقب المرتبطة بتذبذب الأسعار وعدم وضوح اتجاه السوق.
وتعكس هذه التقديرات حجم التحديات التي تواجه تجارة الذهب، خاصة أن قرار الشراء لا يرتبط بالسعر وحده، وإنما يتأثر أيضًا بالقدرة الشرائية للمستهلكين وتوقعاتهم بشأن حركة الأسعار وإمكانية إعادة البيع دون تحمل خسائر.
وأضاف إمبابي أن عودة النشاط إلى السوق المحلية لا ترتبط فقط بوصول الذهب إلى مستويات سعرية أقل، وإنما تتطلب استعادة ثقة المستهلك ووضوح اتجاه الأسعار، بما يعزز شعوره بعدالة التسعير.
الفجوة السعرية وعدالة التسعير عاملان لاستعادة الثقة
وفيما يتعلق بالتسعير المحلي، شهدت الفجوة السعرية بين سعر جرام الذهب عيار 21 والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف تراجعًا من 122.23 جنيهًا إلى 90.35 جنيهًا، بانخفاض 31.88 جنيهًا خلال يوم واحد، وفق بيانات آي صاغة.
ويرى إمبابي أن انكماش الفجوة السعرية يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لاستعادة ثقة المشترين، إذ تظل أهمية التسعير العادل ووضوح الفارق بين السعر المتداول والقيمة النظرية من العوامل المؤثرة في قرارات المستهلكين.
وتعكس التطورات الحالية أن تنشيط سوق الذهب يتطلب أكثر من مجرد انخفاض سعر الجرام، مع أهمية استعادة ثقة المستهلك ووضوح اتجاهات السوق، حتى يعود قرار الشراء مدفوعًا بقناعة حقيقية بقيمة المعدن وسعره، وليس بمجرد انتظار مزيد من التراجعات.







