كشفت بيانات رسمية أمس أن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت في (ديسمبر) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بسبب وباء كوفيد – 19 الذي أدى إلى انخفاض الطلب، وسط تحذيرات من نقص العمالة الماهرة في سوق العمل.
وبحسب “رويترز”، أفادت أرقام صادرة عن وكالة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس” أن الطلبات تراجعت بنسبة 1.9 في المائة عما كانت عليه في (نوفمبر) 2020، لكنها لا تزال أعلى بـ6.4 في المائة مقارنة  (ديسمبر) 2019.
كما أنها كانت أعلى بنسبة 2.6 في المائة عما كانت في شباط (فبراير) 2020 قبل فرض تدابير للحد من الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وانخفضت الطلبيات بنسبة 7.2 في المائة على مدى عام 2020 بأكمله مقارنة بالعام السابق.
ويتابع الخبراء الطلبات الصناعية بشكل واسع كمؤشر رئيس للنشاط المستقبلي، ولا سيما في قوة التصنيع في ألمانيا.
وبعد انخفاضها في(مارس) و (أبريل) خلال الموجة الأولى من الوباء، سجلت ارتفاعا ثابتا خلال بقية العام وتجاوزت مستويات ما قبل الأزمة بحلول (أكتوبر).
لكن ألمانيا أمرت بإغلاق ثان في  (ديسمبر) يشمل إجبار جميع المتاجر غير الأساسية على الإغلاق مع المدارس. وتم تمديد الإجراءات في  (يناير) حتى منتصف (فبراير) على الأقل.
وتوقع محللو مجموعة “فاكتست” تراجعا بنسبة 1.5 في المائة في  (ديسمبر).
وقال المحلل ينس أوليفر نيكلاش من مجموعة “إل بي بي في”، “إن الانخفاض سبب خيبة أمل طفيفة، لكن في ضوء الأرقام الجيدة للأشهر السابقة لم يكن كارثة”.
وأضاف أن “الأمر الأساسي هو أن أرقام الصناعة عادت إلى طبيعتها تقريبا مرة أخرى”.
وانخفض الطلب من داخل ألمانيا بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر)، بينما انخفضت الطلبات من الخارج بنسبة 2.6 في المائة.
وانخفضت الطلبيات على السلع الاستهلاكية بنسبة 6.4 في المائة والأدوات الآلية بنسبة 4.6 في المائة والسلع الوسيطة بنسبة 0.8 في المائة.
وقام مكتب الإحصاء أيضا بتصحيح البيانات المتعلقة بالطلبيات في(نوفمبر) برفعها من 2.3 في المائة إلى 2.7 في المائة.
إلى ذلك، حذرت وكالة العمل الألمانية من تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بسبب جائحة كورونا، بحسب “الألمانية”.
وقال ديتليف شيله رئيس الوكالة، في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه” الألمانية الصادرة أمس “كورونا يفاقم التطور الديموغرافي، مجتمعنا المتقدم في السن يتراجع فيه عدد العمال المهرة المتاحين. بمجرد أن ننجو من الجائحة، ستتضح مشكلة نقص العمال المهرة بصورة أقوى”.
وعزا شيله ذلك، على نحو رئيس، إلى تراجع عدد العمال المهرة الذين هاجروا إلى ألمانيا خلال الأزمة، وأضاف “يأتي عدد قليل جدا من العمال إلى ألمانيا. بسبب كورونا، انخفضت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير”.
ويتوقع شيله أن يستغرق سد هذه الفجوة وقتا طويلا، وقال “على المدى الطويل، تحتاج ألمانيا إلى صافي هجرة سنوي يبلغ 400 ألف شخص للحفاظ على توازن سوق العمل. وفي العام الماضي كان هذا الصافي أدنى من ذلك بكثير، حيث راوح بين 200 ألف و250 ألف شخص”.
وعلى الرغم من التزايد الحالي في العمل من المنزل، تعتزم نسبة أقل من 10 في المائة من الشركات في ألمانيا حاليا تقليص مساحات مكاتبها في المستقبل القريب.
وبحسب استطلاع أجراه معهد “آي دابليو” الألماني للبحوث الاقتصادية، فإن معظم الشركات تتوقع على ما يبدو أن تظل بحاجة إلى المكاتب حتى بعد أزمة كورونا.
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1200 شركة، أن ثلثي الشركات لا تعتزم إتاحة إمكانية العمل من المنزل لموظفيها بعد أزمة كورونا أكثر مما كانت عليه الحال قبل الأزمة.
ووفقا للاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، فإن 6.4 في المائة فقط من الشركات تعتزم تقليص مساحات مكاتبها في الأشهر الـ12 المقبلة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات الكبيرة، التي تضم أكثر من 250 موظفا، إضافة إلى شركات المحاماة والاستشارات والتدقيق الاقتصادي أكثر استعدادا للقيام بهذه الخطوة، لكن نسبتها أيضا لم تتجاوز 10 في المائة.
وأكد أوليفر شتيتيس معد الدراسة أن إمكانية العمل من المنزل يتم استغلالها حاليا على نحو مكثف، وعلى نحو مستمر تقريبا إذا أمكن ذلك.
ويرى شتيتيس أن الأمر إذا سار وفقا لرغبة الشركات، فإن العمل من المنزل سيصبح مجرد إجراء مؤقت، موضحا أن هذا ما يفسر أيضا سبب عدم تحقق الانخفاض المتوقع في الأسعار في سوق العقارات المكتبية.
وأكد المعهد أن الإيجارات ارتفعت بشكل طفيف العام الماضي