قالت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس، إن معدل التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل بكثير من التوقعات.

وأرجعت السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت أن يشهد شهر فبراير زيادة في الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5%، لتسجل 5.2٪% قراءة على أساس سنوي لإجمالي مصر و4.8% على أساس سنوي لحضر مصر.

وتابعت: نظرا لأن قراءة التضخم جاءت أقل من التوقعات، فإن هذا يرفع المعدلات الحقيقية للفائده ويحسّن فرصَ خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من هذا العام.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 4.3% بنهاية يناير 2021 مقابل 5.4% في ديسمبر 2020.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 20.4%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.1%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6% ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%.

يأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.4% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.3%.

وبحسب الجهاز فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6% بنهاية ديسمبر 2020 و6.8% في يناير 2020.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـــــــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الذي عقدته مؤخرا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% و9.25 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75%.

وأشارت اللجنة إلى أن وصول معدل التضخم في الحضر ​​5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، جاء أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018 ، لافتة إلى أن هذا الانحراف عن النطاق المستهدف يرجع إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم.

وأشارت إلى أنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ورأت اللجنة أن أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 ن%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.