أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أضاف الوزير، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءى الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءى الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه ٢٠٢١؛ وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

أشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم فى يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم فى ديسمبر ٢٠٢٠، لافتًا إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.

قال إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا؛ بما يُسهم فى التيسير عليهم وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، على النحو الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.

أكد الوزير أنه تم إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى بالموانئ البحرية فى أول أبريل المقبل، والإلزامي فى أول يوليو ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة، وأننا على استعداد لتقديم تدريبات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

أشار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، حرصه على تطوير منظومة العمل بالموانئ، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.

قال إن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على منصة «النافذة الواحدة» لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي، موضحًا أن ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة ٢٥٠٠ متر، والعمق ١٧,٥ متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع فى نحو ١,٥ مليون حاوية سنويًا، وفى ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من ١٦ إلى ١٨ مترًا وحوض الدوارن من ١٥,٥ إلى ١٨ مترًا.

أضاف أن الدولة ماضية بقوة فى تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية، لافتًا إلى مسايرة التطور العالمى في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، على النحو الذى يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

استعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إجراءات عمل النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه ينبغى على المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئى «ACID»، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد الجمركى المبدئی «ACID» لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكترونى فى إدراج البيانات والتقديم الإلكترونى للمستندات بما فى ذلك الفاتورة.

شارك فى الاجتماع عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.