طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الأمة إحالة مشروع بقانون يقضي بجواز سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار سنويًّا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على أنه “لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وإلى شح السيولة النقدية، بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة؛ فقد أعد مشروع القانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المتعلق باحتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح بمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة”.
وأضافت المذكرة ، التي نشرتها صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم ، أن “مشروع القانون تَضَمّن إجراء تعديل بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويًّا، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة”.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
