فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون،وبعد انتهاء الفترة الممنوحة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بنهاية مارس الماضي ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،ففى محافظة الدقهلية عقد  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية إجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي قطاعات المرافق ورؤساء ومسئولي لجان التصالح بنطاق المحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين عضو مجلس الشيوخ ، واللواء عبد القادر النوري وكيل أول الوزارة السكرتير العام ، والسيدة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وقد تناول المحافظ خلال الإجتماع المقترحات التي تستهدف دفع العمل في ملف التصالح على مستوى المحافظة وإستمع المحافظ الى الخطوات التنفيذية الفنية والادارية التي تتم من قبل لجان التصالح مع الملفات المقدمة من قبل المواطنين بالوحدات المحلية للتصالح على مخالفات البناء، ومعوقات العمل التي تعترض سير العمل باللجان..

ووجه” مختار ” لضرورة الإسراع في انهاء كافة طلبات التصالح المستوفاة للشروط من قبل اللجان بالوحدات المحلية تطبيقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 واوضح المحافظ ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى المحافظة تبلغ 185 ألف طلب بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، مشيرا إلى أهمية العمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدني لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة..

وقد كلف ” المحافظ” رؤساء الوحدات المحلية لإستمرار التنسيق مع لجان التصالح لإستيفاء كافة النماذج التي يتضمنها ملف التصالح للمواطنين المتقدمين الراغبين فى التصالح..

وأكد على سرعة صرف حوافز الإثابة لجميع العاملين في ملف التصالح بجميع الوحدات المحلية لدفع العمل وسرعة الانجاز في أقل فترة ممكنة حرصا حق الدولة وحقوق المواطنين..كما أكد محافظ الدقهلية  ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات من اجل تبسيط الإجراءات لإنهاء ملف التصالح تماما بنطاق المحافظة..

وفي ذات السياق استمع المحافظ الى مقترح لزيادة عدد اللجان العاملة فى ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والاحياء والقرى، مشيرا الى انه سيتم تنفيذ المقترح المشار اليه مالم يكن مخالفا للقانون المنظم لعمل اللجان في قانون التصالح.