استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول التوجهات المُستقبلية للتوسُع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في المجالات التي تخدم حياة الإنسان، كأحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن مصطلح الذكاء الإصطناعي يعني مُحاكاة ذكاء الإنسان وفهم طبيعته، وعمل برامج للحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الإصطناعي تغلغلت في كافة مجالات الحياة، بداية من المجالات التكنولوجية والتجارية، حيث تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاقتصادية بالبورصة، وصولاً إلى المجالات السياسية والعسكرية، من خلال أنظمة الأسلحة المُعززة بالذكاء الإصطناعي، ناهيك عن العديد من المجالات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والعمالة، والعدالة الجنائية، من خلال استخدام الذكاء الإصطناعي في التشخيص الطبي، وتعلم اللغات، والتنبؤ بالطقس، وتشغيل السيارات ذاتية القيادة والطيارات بدون طيار، وفحص التصاميم الصناعية.
وعرض القائم بأعمال رئيس المركز، أهم الاتجاهات المستقبلية لتطبيقات الذكاء الإصطناعي خلال عام 2020 وفقاً لأبرز التوقعات، مُشيراً إلى أن من بينها التوسع في تطوير بيئة الأعمال، للقيام بالمهام بطريقة أسرع، بما يتيح المجال أمام العنصر البشري لقضاء المزيد من الوقت في المهام المُعقدة والإستراتيجية والإبداعية، وكذا الاستهداف المباشر للمستخدمين لمعرفة اهتماماتهم وسلوكياتهم، والتنبؤ باحتياجاتهم بدقة متزايدة، الأمر الذي يُعزز من تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى توفير وإتاحة البيانات بدقة أكبر، والتي يمكن استخدامها في عملية اتخاذ القرار المُستندة على الذكاء الإصطناعي.
كما تضمنت التوجهات المستقبلية انتشار الأجهزة والخدمات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي، لتصبح أكثر توافراً وأقل تكلفة، الأمر الذي يُسهل من إدماجها في كافة الأجهزة والصناعات المستقبلية، وكذلك تحقيق أنماط عمل مواز بين البشر والآلات، يقوم خلالها البشر بالوظائف ذات المهارات الإبداعية والتواصل، بينما تقوم الآلات بالأعمال الروتينية والإدارية التي تستدعي القُدرة على تجميع البيانات وقياس ردود الأفعال، ووفقاً للتوقعات فإنه بحلول عام 2025 سوف تستثمر 75% من المؤسسات في إعادة تدريب الموظفين من أجل سد الفجوات في المهارات اللازمة للتوافق مع تبني تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي.
وأضاف الجوهري أن التطبيقات والأجهزة المدعومة بالذكاء الإصطناعي ستكون قادرة على العمل حتى في الأوقات والأماكن التي لا تتوافر فيها شبكات الألياف البصرية والأجهزة المحمولة فائقة السرعة، كما سيكون بالإمكان استخدام الذكاء الإصطناعي للإكتشاف المُسبق للهجمات السيبرانية، واتاحة فرص هائلة للشركات لتقديم الخدمات بطرق جديدة ومبتكرة. وأضاف أن إحصاءات حاضر ومستقبل الذكاء الإصطناعي، تشير إلى أنه من المتوقع تحقيق أعلى عائد في قطاعات تجارة التجزئة، والخدمات المالية، وخدمات الرعاية الصحية، حيث ستزيد تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي من إنتاجية تلك القطاعات، ومن ثم جودة المنتج وزيادة معدلات استهلاك الخدمات المُدعمة بالذكاء الإصطناعي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الذكاء الإصطناعي، وفقاً لتقرير مؤسسة Technavio العالمية المتخصصة في مجال البحوث والاستشارات التكنولوجية، بنحو 75.5 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة مابين 2019 – 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 33%، مستعرضاً أبرز الشركات القائدة في مجال الذكاء الإصطناعي، والتي يمكن الاستفادة من خبراتها على الصعيد الوطني، وهي: شركة ABB العاملة في قطاعات المنتجات الكهربائية، والروبوتات، والتشغيل الآلي، وشبكات الطاقة، والتي توفر نظاما لرصد وتنبؤ للانبعاثات مما يساعد على توفير الطاقة، وكذلك شركة Alphabet إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وتشتهر بمحركات البحث مثل جوجل، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة الطاقة المنزلية، بالإضافة إلى شركة General Electric وتعمل في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والطيران، والرعاية الصحية، والنقل وغيرها، بالإضافة إلى شركة IBM وتعمل في مجال خدمات التكنولوجيا، وخدمات الاستشارات للذكاء الاصطناعي، و كذلك شركة Siemens والتي توفر حلولاً رقمية قائمة على الذكاء الإصطناعي، وذلك في مجال توليد الطاقة وإدارتها، لزيادة الإنتاجية، والكفاءة، والأداء، وتعد من الشركات الرائدة في مجال توفير الخدمات الرقمية للبنية التحتية.
وحول مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الإصطناعي لعام 2019، أوضح أسامة الجوهري، أن الترتيب الأعلى لمؤشر جاهزية الذكاء الإصطناعي الحكومي تُهيمن عليه بُلدان تتمتع بإقتصاد قوي، وحوكمة أكبر، وقطاعات خاصة مبدعة، حيثُ تأتي سنغافورة في المقام الأول كأولى الدول استعداداً للذكاء الإصطناعي، بينما تُهيمن حكومات أوروبا الغربية على بقية الدول الـ 20 الأولى، فضلاً عن كندا، واستراليا، ونيوزيلاندا، وأربعة اقتصادات أسيوية أخرى، موضحاً أن مصر جاءت في المرتبة 111 من بين 194 دولة وإقليم، وفقاً لمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الإصطناعي لعام 2019 وجاءت في المرتبة العاشرة عربياً.
وتطرق التقرير إلى التركيز على حاضر ومستقبل الذكاء الإصطناعي في مصر، حيث أوضح أسامة الجوهري، القائم بأعمال رئيس المركز، أن المجلس الوطني للذكاء الإصطناعي الذي تم إنشاؤه في نوفمبر 2019 يتبع مجلس الوزراء مباشرة، في دلالة على الإهتمام الحكومي بهذ الملف، ومن أهم اختصاصاته وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي، ويتم تنفيذها خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وتأخذ في الاعتبار عددا من المحاور.
وأوضح الجوهري أن محاور وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي، تتضمن: الاهتمام بمحور التعليم والتدريب، لمواجهة نقص العمالة المُدربة في مجال الذكاء الإصطناعي، وإعطاء الفرصة للشركات الناشئة للإشتراك في مشروعات مع جهات الدولة المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعقد سلسلة من ورش العمل التي تضم ممثلي الشركات المتخصصة في الذكاء الإصطناعي، فضلاً عن تصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب في هذا المجال.
كما تناول التقرير التوجهات المستقبلية لإستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي في مصر، حيث أشار القائم بأعمال رئيس المركز، إلى أنه من المنتظر أن تساهم التطبيقات في تسهيل عملية الوصول للأطفال المفقودين، عبر مقارنة صور الأطفال المفقودين مع صور أطفال الشوارع التي يتم رفعها من خلال المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلى جانب التعرف على اهتمامات السياح بالآثار والتطبيق على عرض المقتنيات بالمتحف الكبير المزمع افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى استخدام بيانات الجرائم وتوقيتاتها ومكانها الجغرافي إلى جانب قاعدة بيانات المشتبه بهم، لإستحداث نموذج يسهل في عملية تحديد المشتبه بهم ومن ثم سرعة الوصول إليهم وحل القضايا المختلفة، وكذلك سيتم استخدام الاقمار الصناعية لرصد أنواع المحاصيل وفصيلتها، وخصائص التربة والرطوبة، ودرجة الحرارة، وصحة المحصول، وغيرها، بما يمكن من تقديم المياه، التي تحتاجها الأراضي الزراعية بشكل دقيق.