أظهر تقرير حديث للبنك للبنك الدولي أن مصر احتلت الترتيب الخامس بين أكثر دول العالم المستقبلة للتحويلات المالية خلال العام الماضي 2020، بينما لا تزال الهند في صدارة الدول المستقبلة للتحويلات الأكبر، في وقت لم تلق تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بأثر واضح في حجم التحويلات العالمية.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن مصر تلقت تحويلات مالية بقيمة 29.6 مليار دولار، وتلقت الهند تحويلات من العاملون الهنود خارج البلاد قيمته 83.1 مليار دولار، بينما جاءت الصين التي بلغ حجم التحويلات المالية إليها ما قوامه 59.5 مليار دولار بالمرتبة الثانية، ثم المكسيك 42.9 مليار دولار، بينما حلت رابعا دولة الفلبين بـ34.9 مليار دولار ثم باكستان سادسا بإجمالي تحويلات 26.1 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن الدول منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية بقيمة 540 مليار دولار في 2020، متراجعا بقيمة طفيفة قوامها 8 مليارات دولار عن 2019.
وفي المقابل، تتربع الولايات المتحدة كأكبر بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2020 بقيمة 68 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني دوليا بقيمة 43.2 مليار دولار، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 34.6 مليار دولار، ثم سويسرا بـ28 مليار دولار، فألمانيا بـ22 مليار دولار.
ووفق تقديرات البنك الدولي، يتوقع أن تصعد التحويلات المالية 2.6 في المائة العام الجاري قبل أن تتراجع إلى 2.2 في المائة العام 2022 مع دعم التنبؤات بانتعاش النمو العالمي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بعض الدول جهودها لضبط عمليات التحويلات المالية، كالسعودية التي تشهد قفزات ملموسة في سوق العمل كان آخرها بدء العمل بمبادرة العلاقة التعاقدية التي تحرر العامل من سيطرة صاحب العمل بعد انتهاء مدة التعاقد ليخضع الأمر إلى قانون السوق المبني على العرض والطلب الذي تفرضه مهارات العاملين وقدراتهم وإمكانياتهم العلمية والعملية والفنية.