أكدت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري أن المبادرات، التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن.
وقالت أبو النجا، خلال مشاركتها في فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، حول المشروعات متناهية الصغر بمشاركة مسئولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئة الرقابة المالية، إن نحو 27.8 مليار جنيه من تلك التمويلات جاءت من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضافت أن البنك المركزي وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته، إدراكا منه بأهمية هذا القطاع الحيوي والهام في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي فرضها إنتشار وباء كورونا والذي أدى إلى تداعيات إقتصادية سلبية خاصة على الفئات الأكثر ضعفا ما يجعل الوقت الحالي هو الأنسب لتوحيد الجهود للمساعدة في دعم وإزدهاء هذا القطاع.
ولفتت أبو النجا إلى أن المركزي يتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، من بينها إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر (فئة ج) لترقيتها إلى الفئة (ب)، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.