أعلنت مجموعة “يلا المحدودة”، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، اليوم عن إطلاق مجلس إدارتها برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار، والذي يسمح للشركة بموجبه إعادة شراء أسهمها مستحقة الدفع لاسيما أسهم الإيداع الأمريكية (ADS) من الفئة ( أ )، والأسهم العادية من الفئة( أ ) خلال الـ 12 شهرًا المقبلة بدءًا من 21 مايو 2021.
وأكدت الشركة مالكة أكبر منصة صوتية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي بالمنطقة، أن الادعاءات الأخيرة من قبل بعض البائعين على المكشوف ضد مجموعة يلا ما هي إلا مجرد ادعاءات مشوهة ومضللة ولا أساس لها من الصحة، وأوضحت الشركة أن هذه الادعاءات تنم عن عدم فهم هؤلاء البائعين لنموذج وآلية عمل الشركة.
وأشارت الشركة في هذا الصدد أنها تحظى بنظام عمل ونقدنــة يتميز بالمرونة والقوة، وهو ما أدى إلى تعزيز نمو إيرادات وأرباح المجموعة بشكل ملحوظ وخلق رصيد نقدي قوي، وقد جاء قرار اعتماد مجلس الادارة لبرنامج إعادة شراء الأسهم بعد النظر في المركز النقدي القوي للشركة، ومن أجل حماية قيمة المساهمين وإثبات ثقة الشركة في نموها المستمر وآفاقها طويلة الأجل.
وستقوم الشركة بإجراء عمليات إعادة الشراء المقترحة من وقت لآخر في السوق المفتوحة ووفقاً لأسعار السوق السائدة، وفي معاملات تفاوضية خاصة ، أومن خلال صفقات جماعية أو أي وسائل أخرى مسموح بها قانونًا، وفقاً لظروف السوق والقواعد واللوائح المعمول بها، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بتقييم ومراجعة برنامج إعادة شراء الأسهم بشكل دوري، وقد يأذن بتعديل شروطه وحجمه، كما تخطط الشركة لتمويل عمليات إعادة الشراء من رصيدها النقدي الحالي.
وكانت الشركة قد أصدرت بياناً رسمياً مساء أمس الأول أكدت فيه أنها قد تعرضت لهجمة قصيرة الأمد من خلال تقرير خارجي احتوى على العديد من الأخطاء والادعاءات المشوهة والمضللة وغير المدعمة بالأدلة بخصوص الشركة، ونفت الشركة بشدة أي ادعاء يشير إلى أن الشركة لم تقدم إفصاحًا عامًا صحيحًا ودقيقًا عن أعمالها وأدائها المالي، وشددت الشركة على أنها تلتزم بحزم ودقة وملاءمة بياناتها المالية المدققة وغيرها من الإفصاحات العامة المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والتي تم الكشف عنها علنًا لمستثمريها.
وتعتقد الشركة أن هذه الهجمات القصيرة قد تم تصميمها عن قصد للتلاعب بسعر أسهم الشركة ، بهدف التسبب في انخفاض سعر السهم من أجل تحقيق منفعة اقتصادية للبائعين على المكشوف ، على حساب المساهمين العامين للشركة .
واختتمت الشركة بيانها أنها كانت دائمًا وستظل ملتزمة بالحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات والرقابة الداخلية ، فضلاً عن الإفصاح الشفاف وفي الوقت المناسب وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في لجنة الأوراق المالية وبورصة نيويورك .
