جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية فى كل القطاعات على مدار السنوات السبع الماضية، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
وأولي الرئيس السيسي عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا علي كافة المستويات ، ووضع العامل المصري في مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصري هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.
ونستعرض خلال السطور التالية أهم إنجازات وزارة القوى العاملة خلال السبع سنوات الماضية :
كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلي 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل3 ملايين و211 ألفا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .
وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليار وستمائة مليون جنيه مصري .
وأشار سعفان إلي أن الوزارة قامت بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم
ولفت الوزير إلي أنه تم الترخيص لـ 123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى ، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ، مشيرا إلي الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج ، بالإضافة إلي الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
وقال الوزير : إن الرئيس السيسي قدم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة ، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة ، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.
كما تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة ، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه ، بالإضافة إلي حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد ، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة ، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه .
كما وجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياجة، والغزل والنسيج ، وقطاعات أخرى .
وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة ، أوضح وزير القوي العاملة أنه تم إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قري ونجوع 27 محافظة وذلك بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم .
كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعي، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى ” الشرابية ” علي أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلي أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة ، وصيانة أجهزة المحمول ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات ، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا .
وأشار الوزير إلي أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة ، بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة “حياة كريمة” ، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا علي المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية ، بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير “حياة كريمة” لهم.
وقال وزير القوي العاملة : إنه بذلك يصل عدد مراكز التدريب المهني التي تتبع وزارة القوي العاملة إلي 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم : 38 مركزا ثابتاً في 25 محافظة، و7 وحدات تدريبية ثابتة ، و27 وحدة تدريب متنقلة ، وعدد الورش التدريبية 334 ورشة في المراكز الثابتة، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لعدد 166 ورشة حتى الآن ، والسعة التدريبية 5070 متدرب ، والمدربين المعينين 243 مدرباً ، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 41 مهنة ، وعدد الخريجين 66 ألفا و519 متدربا .
كما يتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي وذلك بمعدل 300 ألف شهادة سنويا .
وجاري تحديث ورش التبريد والتكييف في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة ، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهني بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساندة المتميزين من خريجي مراكز التدريب في الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات .
كما يتم حاليا تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي وجاري بالفعل التحضير لتوقيع بروتوكولات في هذا الشأن مع ألمانيا.
وفي مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال قال وزير القوي العاملة : إن الدولة المصرية أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، ونتج عن ذلك خروج مصر من (القائمة السوداء) قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية.
وكشف سعفان عن توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء إنتخابات لعدد 1873 منهم، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة .
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية ، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر ، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذي شارك فيه 40 مصنعًا في عام ٢٠٢٠ على الرغم من التحديات التجارية التي تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ البرنامج في تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين .
وقال الوزير: إنه في مجال الإصلاح التشريعي، تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليا علي مجلس النواب ويهدف إلي إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي ، مشيرا إلي أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
كما تم إصدار قانون تمثيل العمال في مجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية .
وإصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، وتشكيل وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل ، ووحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ولوائح تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأشار الوزير إلي أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة
ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ، وعقد المجلس عدة اجتماعات ناقش خلالها مناقشة العلاوات الخاصة ، ومشروعات القوانين ذات الصلة ، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، آلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.
أما في مجال معلومات سوق العمل ، أشار الوزير إلي أن تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة .
كما تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وإبرام العديد من البروتوكولات مع “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” وشركة سيسكو وشركة هواوي وذلك للتدريب عن بعد مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل .
وقام فريق العمل بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع 330 مكتب تشغيل و5 مراصد سوق العمل المصري بمحافظات أسيوط ، وسوهاج ، والفيوم ،والبحيرة ، والدقهلية ، والبحر الأحمر برصد احتياجات سوق العمل المصري الداخلي والخارجي من وظائف المستقبل .
كما تم تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الاكواد المصرية للمهن وجاري العمل على تحديثه حاليا وفقاً للمتغيرات التي طرأت مؤخراً .
وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا الآن نحو التحول الرقمى، وفي هذا الإطار قال وزير القوي العاملة : إن الوزارة تسعى للتحول الرقمي لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار إلي أنه تم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة مقدمة من شركة هواوي لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة ، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين في الوزارة بالداتا سنتر باستخدام كابلات الألياف الضوئية UTP .
ويتم تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج – التشغيل بالداخل – راغبي العمل – العمالة غير المنتظمة – تراخيص عمل الأجانب – شركات إلحاق العمالة – التشغيل بالخارج – التدريب المهني – التدريب الإداري – السلامة والصحة المهنية – رعاية القوى العاملة – العلاقات الخارجية.
كما يتم رفع كفاءة نظم تأمين المعلومات من خلال المنحة المقدمة من شركة هواوي لتوريد النظم المطلوبة وجاري حالياً تنفيذها ، وإعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث (مثال ذلك: مرض كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية بصورة مؤقتة.
وجاري الإنتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى ، بالتعاون مع “برنامج الغذاء العالمي” على إطلاق قاعدة بيانات جغرافية تنتهي بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل في كافة القطاعات لتكون دُعامة في إتخاذ القرار، وإبرام عدد من البروتوكولات مع مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بغرض توفير 40000 متدرب لتغطية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي من خلال منح دورات تدريبية بشهادات معتمدة مجانية للمتدربين .
كما يتم ربط مديريات القوى العاملة من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها و التي تتضمن 18 مديرية قوى عاملة تم ربطها بالكامل من أصل 27 مديرية تم ربط ديوان عام المديرية وجارى العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.
وفي مجال التسوية الودية للشكاوى العمالية : تم تسوية 2121 شكوى جماعية من إجمالي 3,309 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التي لم يتم تسويتها ، وتلقت الوزارة 44521 شكوى فردية ، وتم تسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا ، وإبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها 18 مليون و348 ألفا و339 عاملا، وفض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوى محافظات الجمهورية .
أما في مجال التفتيش على أماكن العمل: تم تطوير المنظومة ، بحيث يكون التفتيش من خلال تسجيل البيانات على جهاز حاسب لوحي ( تابلت ) وإعداد ” قوائم مراجعة ” لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت الوزارة بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، وتدريب المفتشين على استخدامها.
وقد تم التفتيش على 496910 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة ، وتنفيذ 37 ألفا و730 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل .
وفي مجال الرد على الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ( خدمة المواطنين ) ، تم الرد على 388 ألفا و901 شكوى بنسبة بلغت 99% .
وفي مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة قامت الوزارة بتشغيل 20 ألفا و346من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما حصل 622 شخص على فرصة عمل ، وتم تنفيذ عدد 270 مشروع خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال . كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة .
وفي مجال توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ عدد 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الإعاقة ، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .
وفي مجال جهود الوزارة في التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا، تم حظر فصل العمالة أثناء الجائحة ، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية المختصين بالوزارة لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي والعمل على حلها أولا بأول ، وإضافة مادة في القانون رقم 24 لسنة 2020 يشترط للاستفادة من دعم الدولة لأصحاب الأعمال لمواجهة فيروس كورونا عدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة وعدم المساس بأجورهم مما كان له بالغ الأثر في استقرار علاقات العمل في العديد من المنشآت .
وتم إصدار كتب دورية تم تعميمها على مواقع العمل والإنتاج بحرمان أصحاب الأعمال من كافة أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة حال فصل العمال لديهم أو حرمانهم من الأجر ، وإجراء حملات تفتيشية بالمديريات للتحقق من استقرار علاقات العمل ما يقارب 9 آلاف حملة لنحو 79 ألفا و 546 منشأة ، ومتابعة العمالة في مواقع العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أزمة كورونا.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات مماثلة لها بكل مديرية على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية والوقوف على أخر المستجدات أولا بأول، وتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في 83 ألفا و229 منشأة على مستوى الجمهورية لحماية العمالة من مخاطر التعرض للفيروس .
وتم إعداد وتوزيع 2000 بوستر علي المنشآت للتوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) على المنشآت كثيفة العمالة على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات ، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وإعداد دليل استرشادي عن إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد ، وتم طباعة وتوزيع عدد 30 ألف نسخة على المنشآت ، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، كما تم نشره على جميع وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الإخبارية وموقع الوزارة. كما تم التنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج على مدار الساعة ، ومتابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
