دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى زيادة استثمارات البنك في قارة أفريقيا، ودعم خطط التنمية التي تقوم بها دول القارة، للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يُعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو، وتتزامن الاجتماعات السنوية هذا العام مع الذكرى الثلاثين لتأسيس البنك؛ حيث تناقش إعادة بناء الاقتصاديات بشكل أفضل.

وخلال كلمتها هنأت وزيرة التعاون الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الذكرى الثلاثين لتأسيسه، كما رحبت بمشاركة دولتي الإمارات والعراق في اجتماعات البنك، مشيرة إلى أن مصر إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وساهمت الشراكة بين الجانبين في دعم الجهود التنموية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُمثل الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص نحو 80% من استثمارات البنك في مصر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة المُلحة لتضافر دول العالم وتكاتفها لمواجهة التحديات وإعادة البناء بشكل أفضل، واستخدام التعاون مُتعدد الأطراف في دعم خطط التنمية في الدول المختلفة.

وأضافت المشاط، أنه في ضوء السعي نحو إعادة البناء بشكل أفضل، فإن التعاون متعدد الأطراف ضروي لذلك، موضحة أن وزارة التعاون الدولي رسخت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، لتحقيق التعاون الوثيق بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة التنمية الوطنية وتحقيق التكامل بين الجهود المبذولة من شركاء التنمية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر ليس فقط من خلال التفكير ولكن العمل على أرض الواقع، من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفة أن مصر لديها شراكات وثيقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تنفيذ المشروعات وتطوير المبادرات الهادفة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز المدن الخضراء، بالإضافة إلى العديد من الأولويات الأخرى من بينها المساواة بين الجنسين.

وفي كلمتها استعرضت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إستراتيجية البنك الأوروبي المستقبلية التي تستهدف من خلالها تحقيق التعافي الأخضر، من خلال رفع نسبة الاستثمارات الخضراء الخاصة بالبنك إلى 50% من إجمالي استثماراته خلال 2025.

وخلال اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي، اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.

ويسعى البنك الأوروبي من خلال الإستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الإستراتيجية، إضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.

ومن ناحيته أشاد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، بالدور الذي يقوم به البنك الأوروبي خلال الفترة الماضية والدعم الذي يقدمه للدول الأعضاء، لدعم التنمية، بينما هنأ السيد ساردور أومورازكوف، نائب رئيس الوزراء في دولة أوزبكستان، البنك الأوروبي باحتفاله بالذكرى الثلاثين لتأسيسه، مشيدًا بالأداء التشغيلي القوي والدور الذي قام به لدعم جهود الدول في مواجهة جائحة كورونا.

وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث زارت مصر في أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها العام الماضي، وخلال الزيارة تم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية تمويل تنموي لدعم جهود الدولة والقطاع الخاص نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.