رامي أبو النجا: القواعد تهدف إلى الاستفادة المثلى من البنية التحتية لمقدمي الخدمات وتشجيع المعاملات المالية الإلكترونية
أماني شمس: خطوة هامة نحو سهولة الإيداع والسحب النقدي باستخدام بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول وتعزيز الشمول المالي
إيهاب نصر: تساهم في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لـ 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال 500 ألف نقطة بيع
في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ 27 يوليو 2021 القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات.
وصرح الأستاذ/ رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي ” القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصي استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع والخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير علي المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
وصرحت الأستاذة/ اماني شمس وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: “القواعد التي اعتمدها ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.
ومن جانبه أكد المهندس/ إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه: ” من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع الكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع الكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين “.
يأتي إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
