عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الاجراءات التى تتخذها شركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى إطار تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، واللواء محمد عاصم، مساعد وزير الاسكان.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام لدعم وتشجيع مشروعات الاستصلاح الزراعى، وذلك سعياً للتوسع فى المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سرعة العمل على توفير الكهرباء إلى المشروعات التى سبق طرحها أو التى ستطرح، وكذا متابعة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ شبكات الطرق لمشروعات الاستصلاح الزراعى التى تم طرحها أو التى سيتم طرحها.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، عرضاً أشار فيه إلى أن الأراضي التى تم عليها التعاقدات ومقدمات التعاقد والتقنين وصلت مساحتها إلى 404.9 ألف فدان، فيما وصلت مساحة الأراضي التى طلبت للشراء وجار معاينتها إلى 133.4 ألف فدان، كما أوضح أن إجمالي عدد الشركات التى تم تأسيسها بلغ 799 شركة بإجمالي رأس مال 1.6 مليار جنيه، منها 699 شركة لصغار المزارعين والشباب برأس مال 1.042 مليار جنيه، والباقى شركات لكبار المستثمرين وعملاء التقنين، وأن إجمالي عدد مستفيدي شركة تنمية الريف المصري الجديد وصل إلى ما يقرب من 13 الف مواطن، كما بلغ إجمالي قيمة مبيعات الأراضي لصغار المزارعين والمستثمرين ومقابل التقنين أكثر من 13 مليار جنيه.
وتناول العرض الاجراءات التى اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد للتعامل مع أراضى وضع اليد، حيث قامت الشركة بحصر أماكن وضع اليد والتعديات على أراضيها بواقع البيانات الواردة من وزارتى الزراعة والري، وصور الأقمار الصناعية، ووضع آلية ونظام لتقنين وضع اليد والإعلان عن ذلك، وعقد أكثر من عشر لجان للرفع المساحي لوضع اليد لمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة والطور وسيوة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أنه تم حصر وتحديد مساحات التعدي والبدء في التعاقد بإجمالي حوالي 113ألف فدان (عدد 820 حالة وضع يد)، واستلام الدفعات المقدمة والتعاقد، وتسهيلاً على واضعي اليد أصدر مجلس الإدارة قرارا بتقسيط الدفعة المقدمة على مدد من 4 إلى6 أشهر، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية من مخاطبات رسمية وإنذارات قانونية لواضعي اليد المتقاعسين عن التقدم للتعاقد.
وتطرق عاطر حنورة، إلى الاجراءات التى اتخذتها الشركة لإنشاء ومد خطوط الضغط العالي 220 ك.ف لمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، وكذا الشبكة الداخلية للمنطقتين، وتكاليف ذلك، وكذا ما قامت به الشركة من تفويض للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتصميم كافة الطرق واختيار المقاولين وتحديد الأسعار والاشراف واستلام الاعمال، وذلك للطرق والمدقات الداخلية لكل من مناطق المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، وابار توشكى.
وفيما يخص شبكات المحمول والاتصالات، فتمت الاشارة إلى أنه تم استئناف طرح مناقصات بين شركات المحمول في العام المالي 2020/2019 لتغطية خدمة الاتصالات والانترنت بمناطق المغرة والمنيا والفرافرة، كما قامت الشركة بتخصيص آبار بالمناطق الخدمية وتم إنشاء وتشغيل محطات لتحلية المياه بمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا عن طريق القطاع الخاص بنظام B.O.T، على أن يتم التوسع في إنشاء المحطات مع زيادة الطلب المتوقع طبقا لدراسات الجدوى.
وعن الجهود الخاصة بتوفير الأنشطة والخدمات اللازمة لإقامة مجتمع عمراني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تمت الاشارة إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قامت بوضع مخططات للمناطق الخدمية بمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، بحيث تضم تلك المناطق مقراً للشركة ومحطات وقود وقسم شرطة ووحدة صحية ووحدة اسعاف ومحطة تحلية مياه، بالإضافة الى مجموعة من المحلات التجارية والورش الحرفية ومقار للشركات ومدارس ومنطقة للمخازن ومستودع انابيب غاز ودور عبادة، فضلاً عن أنه جارِ الاعداد لطرح عدد 5 مناطق خدمية أخرى، وفى هذا الصدد تم التنويه إلى أنه تم انشاء وتشغيل محطتي وقود بمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، خلال عام 2019.
وفيما يتعلق بإقامة البرامج التدريبية والدورات المطلوبة، تمت الاشارة إلى قيام الشركة بعقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية فى المجالات الفنية الزراعية والارشادية، فضلاً عن الدورات فى المجال القانونى.
