يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم مع ممثلين لمكتب المحاماة “ويلمر هيل” الذي نشر تحقيقا كشف أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي كما أعلن مصدر مطلع على الملف السبت.
وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الجمعة تحقيق تقدم ملحوظ في تقييمه للقضية لكنه “اتفق على طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج” وفق ما أفاد ناطق في بيان.
واجتمع المجلس 3 مرات هذا الأسبوع الأربعاء والجمعة ومرة أخرى السبت لمناقشة مصير المديرة العامة لصندوق النقد المتهمة بالتورط في مخالفات في صياغة تقرير “دوينغ بيزنس” (ممارسة نشاطات الأعمال) الذي يصدره البنك الدولي لعامي 2018 و2020.
واتهم واضعو التقرير كريستالينا غورغييفا بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل. وقال مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة طالبا عدم كشف اسمه أن غورغييفا حصلت على دعم فرنسا ودول أعضاء من الاتحاد الاوروبي.
من ناحية أخرى لم تعلن أمريكا وهي عضو مهم في صندوق النقد الدولي حتى الآن موقفها وبدت مترددة في إعطاء موافقتها وفقا لمصدرين مطلعين. والوقت يداهم لتسوية هذه المسألة في وقت يباشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين اجتماعاتهما الخريفية.
وباتت مسألة بقاء كريستالينا غورغييفا (68 عاما) في منصبها مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة “ويلمر هيل” منتصف سبتمبر استخلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي. وتنفي الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها.
وخلال جلسة استماع أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أشارت كريستالينا غورغييفا لمغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير. وقالت التحقيق “لا يصف بدقة أعمالي في ما يتعلق بتقرير دوينغ بيزنيس 2018 ولا يعرض بشكل صحيح من أنا أو الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني طويل”.
وتمنت “تسوية سريعة” تسمح بالحفاظ على “متانة المؤسسات المتعددة الجهات”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل “أزمة غير مسبوقة” حاليا. وعلق صدور تقرير “دوينغ بيزنيس” فور نشر استخلاصات مكتب “ويلمر هيل”.
وتولت كريستالينا غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في 1 أكتوبر 2019 خلفا لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي وكانت عندها المرشحة الوحيدة.
