الخبراء المشاركون في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يؤكدون أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وعلى دور دبي كبوابة رئيسية في تعزيز التجارة البينية
أكد المشاركون في جلسة “تطور التجارة العالمية”، ضرورة تسريع الخطوات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية المشاركة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق أفضل النتائج، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية وجود شراكات اقتصادية إقليمية شاملة، والاستفادة من المكانة المميزة لدبي بوابة رئيسية للتجارة بين دول القارة الأفريقية والمنطقة.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “إن الدول الأفريقية حققت الكثير من النجاحات في مجال اتفاقية التجارة الحرة وعليها أن تبني عليها لمواصلة النمو، والحرص على تسريع الخطى في إحداث التغييرات والمساهمة في مواصلة النمو والتطور في الأداء الاقتصادي، كما أن على دول القارة الأفريقية الاستفادة من التجارب الناجحة، والتي تمكنها من التعرف بكل وضوح على التحديات وإيجاد الحلول لها والتحول لتعزيز مكانتها في التجارة العالمية”.
وبين بن سليم أنه لابد من توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والتي تسهم في اتخاذ القرار الصحيح، ولابد للدول الأفريقية من تعزيز التعاون في مجال تبادل السلع الرئيسية، وبما يسهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، وقال: “دبي تشكل منصة مهمة لاقتصادات أفريقيا ومنتجاتها للوصول إلى العالمية، كما يمكن لمركز دبي السلع المتعددة أن يدعم المبادرات المهمة في أفريقيا، والتي تسهم بدورها في تعزيز العلاقات على المدى الطويل”.
وقال كيبور جينا المدير التنفيذي في غرفة التجارة والصناعة لعموم أفريقيا: “إن هناك تطور كبير في مسيرة اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية حيث أن هناك 54 دولة وقعت للانضمام للاتفاقية و37 دولة قدمت ما عليها من التزامات، كما أن هناك تفاهم على كثير من القضايا التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، والذي من شأنه أن يقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترات المقبلة”.
وأوضح أن الوصول إلى اتفاقية كاملة يتطلب وقتاً أكبر ولابد من القيام بتسريع اتخاذ القرارات التي تسهم في تحقيق الإصلاحات وتعزيز التعاون، والتي تسهم كذلك في فسح المجال لاستثمارات كبرى من القطاع الخاص، وقال: “على الدول الأفريقية أن لا تتنظر حتى اكتمال جميع الإجراءات، لأن هناك فجوة في المعلومات، وهناك أيضاً تحديات تحتاج إلى رؤية موحدة لمواجهتها وإيجاد الحلول التي تمكن من التطبيق الأمثل لاتفاقية التجارة الحرة”.
وقالت الدكتورة ديبورا إلمس، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز التجارة الآسيوي: “إن الإمكانات كبيرة في القارة الأفريقية وكذلك التحديات كبيرة أيضاً، ولابد من التعامل معها بكل جدية حيث أن هناك مصالح مختلقة وتوجهات مختلفة لكل دولة، ولاسيما تلك الإجراءات التي تتعلق بالاستثمارات والتحول نحو الاقتصاد الرقمي وحقوق الملكية وشهادات المنشأ وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى إيجاد اتفاقات حولها حتى يتم الوصول إلى صيغة يمكن من خلالها ضمان السهولة في ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المطلوب”.
ودعت إلمس إلى تسريع التكامل بين الدول الأفريقية والاستفادة من التجارب العالمية، وبينت أن اتفاقية التجارة الحرة في آسيا متقدمة بشكل كبير عن الاتفاقية الأفريقية، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بالتكامل بين الدول، وقالت: “أفريقيا بدأت من نقاط مشابهة لما بدأت فيه آسيا، ولهذا فإن الدول الأفريقية تحتاج إلى جهود وتعاون ولابد أن تكون هناك توجهات واقعية يمكن تحقيقها من خلال تأسيس هذه السوق ولابد من العمل على بعض القرارات المهمة، ولاسيما إزالة التعرفة عن المنتجات الرئيسية بشكل كبير، والتي تسهم في ترك آثار إيجابية على الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية.
وفي جلسة أخرى ضمن المنتدى حملت عنوان “استعراض حلول المبتكرين – التمويل المستدام” أكدت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات أن الاستدامة باتت محركاً رئيسياً لعمل مختلف المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات امتثالاً لتوجيهات ورؤى حكومتها الرشيدة، موضحة أن إدخال الابتكار والتقنيات الحديثة إلى المنتجات والخدمات المالية يرسخ استدامتها.
وتطرقت رولا أبو منة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الجهات التنظيمية المسؤولة في القطاع المالي والمتمثل في تقديم التسهيلات المالية والقروض المستدامة
وشددت على ذلك بقولها: “تدفعنا هذه التسهيلات إلى إعادة النظر في الأصول على المدى الطويل وتغيير طريقة قراءتنا للمخاطر”.
وأشارت أبو منة إلى أن تبني معايير الاستدامة كمحور لأعمال الشركات يعزز من جاذبيتها للمستثمرين، لاسيما عندما تمتد تلك المعايير لتغطي سلسلة الإمداد. وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكدت على ضرورة تحويل عملية إصدار البطاقات المصرفية وسير العمليات المالية وتقديم الخدمات والمنتجات إلى منظومة أكثر استدامة يحد من الانبعاثات الكربونية، مستشهدة بالخطط والأهداف التي وضعها “ستاندرد تشارترد” للوصول إلى انبعاثات صفرية ضمن عملياته وخدماته ومنتجاته.
وتحدثت أبو منة عن التزام بنك ستاندرد تشارترد بالاستدامة بوصفها أحد أولوياته الاستراتيجية، ودوره الاجتماعي في أفريقيا المتمثل في رعاية العملاء وخدمتهم وتقديم مختلف منتجات التمويل المستدامة، وتمكين النساء في الميادين التقنية ودعم رائدات الأعمال والتعريف بالسبل المثلى لإدارة التدفقات النقدية، علاوة على دعمه للمدارس والشابات لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن المستقبلية.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن حصد ثمار الاستثمارات الخضراء يحتاج إلى الصبر، ومراعاة أرقى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية
