وزيرة التعاون الدولي: التغيرات المناخية تشكل تهديدًا لقطاع المياه في الدول الناشئة والمتقدمة على حدٍ سواء ولابد من حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات القطاع
«المشاط»: 1.5 مليار يورو تمويلات جارية من 4 شركاء تنمية أوروبيين لدعم جهود الدولة في تنفيذ العديد من مشروعات المياه والصرف في مصر
أسبوع القاهرة للمياه يعزز التواصل والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة لوضع حلول مستدامة لمشكلات المياه ويحفز الشراكات البناءة
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية للندوة رفيعة المستوى التي عقدت ضمن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، حول “تمويل مشروعات المياه..التحديات والفرص)، والتي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، بالشراكة مع وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي كلمتها المسجلة، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المياه باعتبارها المصدر الأول للحياة فإنها تواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن من بينها التغيرات المناخية، حيث تؤثر تغيرات الطقس وحدته على توافر ونوعية المياه العذبة مما قد يتسبب في العديد من التحديات المتعلقة بالمياه على مستوى العالم.
وأوضحت المشاط، أن تمويل مشروعات المياه والمشروعات المتعلقة بها، تعد من التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مشددة على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بشكل يسهم في معالجة النقص المتوقع في الموارد وتحسين نوعية المياه وتدشين نظم مستدامة يمكن من خلالها الإدارة الفعالة للموارد المتاحة.
وشددت على أن قضايا المياه وما يتعلق بها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين بكافة دول العالم، كما تنعكس تأثيراتها على الاقتصاد بشكل مباشر، وهو ما يعزز الحاجة لوجود استثمارات مستدامة تدعم البنية التحتية للمياه وتوفر التكنولوجيا الحديثة لمعالجة قضاياها، مشيرة إلى أهمية الندوة والأحداث الأخرى التي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في التوصل لحلول مستدامة للتحديات التي تواجه المياه وأدوات وحلول مبتكرة لتمويل المشروعات، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتمتع بعلاقات قوية واستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقارة أوروبا، وتسهم هذه الشراكات في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية، بما فيها المياه والصرف الصحي للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية يسهمون حالياً في تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي في مصر بقيمة حوالي 1.5 مليار يورو.
وتابعت: رغم جائحة كورونا كان العامان الماضيين في غاية الأهمية في تاريخ العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، ورغم الجائحة فإن مصر قامت بالاتفاق على تمويلات إنمائية، لدعم العديد من المشروعات في العديد من القطاعات من بينها قطاعات المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية بما فيها قطاع المياه والصرف، حيث تعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، والتغلب على كافة التحديات التي تواجه المواطنين، كما تنفذ الدولة خطة طموحة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 في إطار سعيها للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن ثقتها بأن التواصل والتنسيق المستمر بين الأطراف ذات الصلة في مصر وشركاء التنمية من مختلف الدول، يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز الموارد المستدامة للمياه، في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
