قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: إن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة.

وبحسب بيان وزاري اليوم الإثنين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور «ميرزا حسن»، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولايزال شريكًا استراتيجيًا بالمشروعات التنموية في مصر، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التي حققها الجانبان، والتي كان أبرزها برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر»، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي CPF، الذي يتم إعداده حالياً ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلي مع مصر.

واستعرض مدبولي مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتي تضمنت موضوعات التحول الأخضر التي تتبناها حاليًا بما في ذلك النقل الأخضر والذكي و مشروع القطار الكهربائي السريع، وحافلات النقل الجماعي، والمونوريل.

وأضاف أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أولوية للدولة، خاصة أنها تستقطب القطاع الخاص المحلي والدولي.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعي من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب الدولي في مكافحة تحديات تغير المناخ، و الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”.

من جانب آخر، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، باعتبارها مشروعا تاريخيا لمصر يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة لـ 58% من السكان.

ولفت إلى أن هناك إمكانية التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، والبناء على التجربة الناجحة للتعاون معه في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي تتقاطع أهدافه مع مشروع حياة كريمة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية دراسة التعاون في مجال مشروعات الربط الإقليمي، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والغاز بالمنطقة، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التحول الأخضر، وتوسيع آفاق هذا التعاون دوليًا.

ووفقًا للبيان أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالشراكة الفعالة مع البنك الدولي، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أن ذلك أفضي إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على “تمويل إطار سياسات التنمية DPF” لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أثني الدكتور “ميرزا حسن” عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين على الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك زاد من ثقة البنك الدولي في أداء الاقتصاد المصري، وحماسته لتوسيع آفاق التعاون مع مصر.