استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة البحر الأحمر للعام المالي 2021/2022، وذلك بعد إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، موضحه أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21، ترتكز على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لكافة المواطنين في كل أنحاء مصر، بما في ذلك فئات الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة؛ مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.
وعن أهداف خطة المواطن أشارت السعيد إلى أنه تتضمن توطين أهداف التنمية المستدامة، تعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة البرامج والأداء.
وحول ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 “على المستوى القومي” أشارت السعيد إلى استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متابعه أن ملامح الخطة تتضمن الاستثمارات الكلية للخطة بلغت 1250 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2022/21 تبلغ 4.2 مليار جنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، و 132 مشروع تنموي، مشيرة إلى أنه فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة البحر الأحمر، فإن نصيب قطاع الكهرباء حوالى 1.9 مليار جنيه بنسبة 45.6%، و 852.6 مليون جنيه للإسكان بنسبة 20.5%، و 496.8 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 12%، و 280 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 6.7%، بالإضافة إلى 101 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 2.4%، و 526.4 مليون جنيه بنسبة 12.7% لقطاعات أخرى.
