أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر وبناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز تجميع السيارات إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة للتنمية في إطار الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية والانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يدعم التصنيع المحلي
وأشار هاشم إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة على تطوير آليات تنفيذ البرنامج، بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
السيارات الكهربائية ضمن مستهدفات تطوير الصناعة
وشدد وزير الصناعة على أهمية نمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.
ولفت إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرًا إلى إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.
وأكد هاشم أن مصر تمتلك مقومات صناعية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، مشددًا على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.






