حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2021، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ودعم الباحثين والمبتكرين.
وفي هذا الصدد، تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول حصاد أداء المعهد لعام 2021.
وأشار التقرير إلى أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات مختلفة، ومنها: “مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر”، ومشروع “دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحي لقناة السويس من الجهة الجنوبية” والممولان من هيئة قناة السويس، ومشروع “غلق الدائرة للمحاصيل المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط” والممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع المحطات النووية (الضبعة)، ودراسة القياسات البحرية للساحل، ودراسات بيئية بتمويل من وزارة الكهرباء، والبرنامج القومي للرصد البيئي للبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، والبرنامج القومي للرصد البيئي للبحيرات المصرية بتمويل من وزارة البيئة، ودراسة الكشف عن الآثار الغارقة المدفونة بالميناء الشرقي بالتعاون مع وزارة الآثار، والبحث عن الثروات التعدينية بالبحر المتوسط بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية – وزارة البترول.
ولفت التقرير إلى أن المعهد شهد تقدمًا ملحوظًا في الأداء البحثي خلال عام 2021 حيث وصل إجمالي الأبحاث المنشورة 370 بحثًا خلال عام 2021، كما شهد عام 2021 جودة فى النشر العلمي بالمعهد حيث إن 50% من الأبحاث تم نشرها في 10% من أعلى المجلات تأثيرًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن أكثر من 16% من الأبحاث المنشورة خلال عام 2021 تم إدراجها ضمن 10% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم، وبحلول نهاية عام 2021 تم إدراج حوالي 25% من أبحاث المعهد ضمن 1% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم.
وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن النشر العلمي الدولي المتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكداً أنها تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.
